النقض ترفض طعون المتهمين في حادث قطاري طهطا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض بقبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطارى طهطا" بمحافظة سوهاج شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة.
كانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت مساعد القطار الإسبانى 2011، وقائد القطار بالسجن لمدة 15 سنة، وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عن التلفيات لهيئة السكة الحديد، وبمعاقبة القائد الثانى للقطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ومعاقبة مشرف بنفس القطار بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.
ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول خالف أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسبانى رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة، وذلك بأن قاد القطار متجاوزا السرعات المقررة ودون مقتضى، وعدم تشغيله جهاز التحكم الآلى "A.t.C" المزود به ذلك القطار، والمتهم الثانى كذلك لعدم تشغيله له حال استلام الأخير القطار كقائد له من محطة الأقصر، فأفقده منفعته وهى إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة للوائح والتعليمات، وعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية.
اقرأ أيضاًعلاقة عاطفية انتهت بكارثة.. «النقض» تحسم مصير المتهمين بقتل شاب بالجيزة
نيابة النقض تودع رأيها الاستشاري فى قضية «شهيدة الشرف» بالمنصورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج محكمة النقض جنايات سوهاج
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية