395 مليار جنيه.. حصيلة بيع شهادتى 23.5 و 27% بالبنك الأهلى
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سجلت حصيلة حصيلة بيع الشهادات الإدخارية الجديدة ذات العائد 23.5 %، أو العائد 27% بالبنك الأهلى نحو 395 مليار جنيه منذ الإعلان عن طرح الشهادات فى السادس من يناير الماضى وحتى مساء الخميس الماضى وهو اليوم المحدد من كل أسبوع للإعلان عن حصيلة البيع سواء بالبنك الأهلى او ببنك مصر.
وسجلت الحصيلة الإجمالية للشهادتين ببنكى الأهلى ومصر نحو 23.5% بنحو 612 مليار جنيه، حتى مساء اليوم الخميس الماضى منها 217 مليار جنيه لصالح بنك مصر.
تستقبل فروع بنكى الأهلى ومصر وعددها 1434 فرعا منها 634 فرعا للأهلى، و800 فرع لبنك مصر العملاء يوميًا لشراء الشهادات، عقب انتهاء شهاداتهم ورغبتهم فى تجديدها أو عملاء جدد قرروا شراء الشهادات الجديدة للادخار.
كان البنك الأهلى قد طرح شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوى يصل إلى 27% يصرف فى نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقُصر، مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالى لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
كان بنك مصر هو الآخر قد أعاد، فى يناير الماضى، إصدار الوعاء الادخارى الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهى شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد 23.5% سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهادات الإدخارية الجديدة البنك الأهلي بنك مصر شهادة بلاتينية طلعت حرب
إقرأ أيضاً:
تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات شهر ونصف من سرقات الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الاجتماع، هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بما يضمن استمرار تواجد التيار الكهربائي دون انقطاع، تلبية لمختلف الاحتياجات الحياتية منها والإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية، لضمان توافر الخدمة لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات الجيوسياسية.
وخلال الاجتماع، تناول المهندس محمود عصمت، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة عمليات التشغيل لمرفق الكهرباء، وكذا الجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري المتمثل في سرقات التيار الكهربائي، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، وذلك من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم، مؤكداً استمرار هذه الجهود، وصولاً للقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية، هذا إلى جانب التأكيد على التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتي تسهم وبشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري.
وانتقل وزير الكهرباء، خلال حديثه، للإشارة إلى الموقف الخاص بالربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمور تيسير بصورة جيدة، وهناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها مع فريق العمل السعودي، سعياً للتسريع في إتمام الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول" البريكس "، موضحاً أن الزيارة شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين من الجانب الروسي، لدعم وتعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تابع مع مسئولي شركة "روساتوم" مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تأتي في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مثمرة مع عدد من مسئولي كبري الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف، مؤكداً في هذا الصدد السير بخطي متقدمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.