395 مليار جنيه.. حصيلة بيع شهادتى 23.5 و 27% بالبنك الأهلى
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سجلت حصيلة حصيلة بيع الشهادات الإدخارية الجديدة ذات العائد 23.5 %، أو العائد 27% بالبنك الأهلى نحو 395 مليار جنيه منذ الإعلان عن طرح الشهادات فى السادس من يناير الماضى وحتى مساء الخميس الماضى وهو اليوم المحدد من كل أسبوع للإعلان عن حصيلة البيع سواء بالبنك الأهلى او ببنك مصر.
وسجلت الحصيلة الإجمالية للشهادتين ببنكى الأهلى ومصر نحو 23.5% بنحو 612 مليار جنيه، حتى مساء اليوم الخميس الماضى منها 217 مليار جنيه لصالح بنك مصر.
تستقبل فروع بنكى الأهلى ومصر وعددها 1434 فرعا منها 634 فرعا للأهلى، و800 فرع لبنك مصر العملاء يوميًا لشراء الشهادات، عقب انتهاء شهاداتهم ورغبتهم فى تجديدها أو عملاء جدد قرروا شراء الشهادات الجديدة للادخار.
كان البنك الأهلى قد طرح شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوى يصل إلى 27% يصرف فى نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقُصر، مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالى لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
كان بنك مصر هو الآخر قد أعاد، فى يناير الماضى، إصدار الوعاء الادخارى الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهى شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد 23.5% سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهادات الإدخارية الجديدة البنك الأهلي بنك مصر شهادة بلاتينية طلعت حرب
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال المتهمين المضبوطة في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.