«الخدمات المالية» في سوق أبوظبي العالمي تغرم 6 مؤسسات مالية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي عقوبات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 170 ألف درهم إماراتي على ست مؤسسات مالية، وذلك لمخالفتها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك بخصوص إعداد التقارير المالية لعام 2017.
وتحكم معايير الإبلاغ المشترك عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والضرائب وتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية الدولية، كما تحدد نطاق المعلومات المالية التي يتعين على المؤسسات المالية جمعها والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي يجب أن تتبعها تلك المؤسسات المالية.
وقد جاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نظراً لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة، الاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة، الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، و/أو تقديم تقرير المعلومات السنوي المطلوب.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم سوق أبوظبي العالمي بالامتثال للمعايير الدولية، وبدورها، تحرص سلطة تنظيم الخدمات المالية على الحفاظ على إطار إشرافي ونظام تنفيذي قويين، وذلك لدعم التزام دولة الإمارات بتبادل المعلومات الضريبية الدولية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز الشفافية المالية».
وأشار جيفاناكيس إلى أن الامتثال لمتطلبات معايير الإبلاغ المشترك الخاصة بالتقارير الضريبية يعد أولوية قصوى بالنسبة لسلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث يتوافق مع هدفنا المتمثل في دعم وتعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي. وإنني أؤكد على التزامنا المستمر باتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد الممارسات التي تهدف إلى التحايل على التقارير الضريبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي تنظیم الخدمات المالیة فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تنضم للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات
دبي: «الخليج»
انضم برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى عضوية المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين، في خطوة تعكس التزام حكومة الإمارات بتعزيز الابتكار العالمي في مجال تكنولوجيا الحكومات وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية من خلال التعاون والشراكات الدولية.
جاء الإعلان عن ذلك، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، وقع الاتفاقية المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية بحكومة الإمارات، والدكتور ماركوس ريختر، وزير الدولة الألماني للشؤون الداخلية والمجتمع ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات.
وسيسهم البرنامج من خلال عضوية في المركز، بخبراته وأفضل الممارسات والرؤى في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
من جهته قال الدكتور ماركوس ريختر: «تؤكد هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي في هذا المجال المهم للغاية والذي يثبت مع مرور الوقت أنه يشكل عاملاً فارقاً في تطوير أداء الحكومات وجودة حياة مواطنيها».
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات