في درعا… زراعة خضار شتوية بزيادة 926 هكتاراً عن المساحة المخطط لها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
درعا-سانا
تجاوزت المساحة المزروعة بالخضار الشتوية للموسم الزراعي الحالي في درعا 926 هكتاراً عن المساحة المخطط لها وفق رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة المهندس حسن الأحمد.
وذكر المهندس الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحة المخططة للخضار الشتوية بلغت في هذا الموسم 810 هكتارات، بينما تمكن فلاحو المحافظة من زراعة 1736 هكتاراً، وتشمل أصناف الخس والبقدونس والزهرة والملفوف والثوم والجزر والفجل وغيرها، لافتاً إلى أن مديرية الزراعة تقدم للفلاحين المحروقات اللازمة للزراعة حسب الإمكانيات والكميات المتوافرة.
أحد مزارعي الخضار سعد الحسن بين لـ سانا أن محافظة درعا مناسبة لزراعة هذه المحاصيل، حيث هنالك إقبال كبير على زراعتها لما لها من انعكاسات إيجابية على المزارع، فضلاً عن توفير فرص عمل لشريحة واسعة.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة الأحد القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة المكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالادارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة ، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الاحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الادني للاجور علي العاملين علي حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتي تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.