في درعا… زراعة خضار شتوية بزيادة 926 هكتاراً عن المساحة المخطط لها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
درعا-سانا
تجاوزت المساحة المزروعة بالخضار الشتوية للموسم الزراعي الحالي في درعا 926 هكتاراً عن المساحة المخطط لها وفق رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة المهندس حسن الأحمد.
وذكر المهندس الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحة المخططة للخضار الشتوية بلغت في هذا الموسم 810 هكتارات، بينما تمكن فلاحو المحافظة من زراعة 1736 هكتاراً، وتشمل أصناف الخس والبقدونس والزهرة والملفوف والثوم والجزر والفجل وغيرها، لافتاً إلى أن مديرية الزراعة تقدم للفلاحين المحروقات اللازمة للزراعة حسب الإمكانيات والكميات المتوافرة.
أحد مزارعي الخضار سعد الحسن بين لـ سانا أن محافظة درعا مناسبة لزراعة هذه المحاصيل، حيث هنالك إقبال كبير على زراعتها لما لها من انعكاسات إيجابية على المزارع، فضلاً عن توفير فرص عمل لشريحة واسعة.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة التزوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدانا و18 قيراطا و21 سهما بحوض أبو شنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة، وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث "س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
ورغم أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.