بالتوازي مع كل الازمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وفي ظل المعارك العسكرية التي تؤثر على جزء كبير من جغرافيا هذا البلد والتي يمكن ان تتوسع بشكل مفاجئ وتدخل كامل لبنان في حرب مدمرة، يبدو ان بعض الاطراف الداخليين العاطلين عن العمل السياسي في هذه اللحظة الحساسة يرغبون بالقيام بخطوات توصل البلد الى ما يشبه الفوضى السياسية ويزيد من حدة الانهيار العام الذي يصيب كل مرافق الدولة.
يشعر "التيار الوطني الحر" بالكثير من الفراغ السياسي في ظل تركيز المبادرات الخارجية والوساطات على التواصل مع طرفين، الاول هو "حزب الله" المعني الاول بالتسوية الداخلية والمعارك الحدودية والطرف الثاني هم قوى المعارضة، وعليه فإن "التيار" تحديدا يجد نفسه على هامش الحياة العامة وهذا ما لم يعتد عليه رئيس جبران باسيل الذي يرغب بأن يكون الحدث حتى ولو من الناحية السلبية.
استعاد "التيار" خطاب السنة الماضية المرتبط بحكومة تصريف الاعمال وصلاحياتها وكيفية عملها، وقد حوّل" التيار" حملته الى عنوان اساسي يهدد واقع لبنان المؤسساتي، علما ان هذا الموقف السياسي من الحكومة، وان كان يصلح في الايام والاشهر الاولى لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون،فقد بات اليوم لزوم ما لا يلزم، لا بل معاكسا تماما للمصلحة الوطنية العامة التي يدعي "التيار" انه يدافع عنها ويسعى الى تحقيقها.
فالحكومة التي وجدت نفسها تدير بلداً منهاراً في لحظة اندلاع شبه حرب اقليمية وفي ظل وجود 100 الف مهجر من الجنوب، كان عليها الاختيار، بين مراعاة "الهرمونات" السياسية العونية وبين العمل وفق ما تقتضيه الظروف الطارئة، وهذا ما حصل، اذ يقوم مجلس الوزراء الذي يشارك فيه وزراء مسيحيون بواجباته من اجل تسيير شؤون لبنان بعد اكثر من سنة من الفراغ الرئاسي الذي لا يمكن بالاصل اعتباره امرا روتينيا.
لكن من جهة اخرى هناك نظرية سياسية تتحدث عن ان "التيار"يرغب بأن يذهب لبنان نحو شكل جديد من الفوضى والانهيار لانه يحقق من ذلك امرين، الاول اظهار ان سبب المشكلة لم يكن الرئيس ميشال عون وعهده والسياسات العونية خلاله، والثاني هو المساهمة في تفتيت المؤسسات والذهاب الى مؤتمر تأسيسي او نظام سياسي جديد لطالم حلم به عون ومن بعده باسيل، وقد تكون الطريقة المثالية للوصول الى هذا الهدف هي تعطيل الحكومة في هذا الظرف الحساس..
عمليا لا تخرج مشاغبات "التيار" من اطار تضييع الوقت لانه لا يملك الادوات السياسية والحكومية او النيابية لاحداث تأثير فعلي في الاحداث ولا يمكنه تعطيل الحكومة، لكنه قد يتمكن من الاستمرار بشد العصب العوني ومنع النزف الشعبي الذي كان يتعرض له في السنوات الماضية .
وعليه قد تستمر الضجة الاعلامية التي يقوم بها التيار، وستشمل امورا وقضايا اخرى مختلفة عن الحكومة وعملها.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نصية: إنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر مكسب لكل الاطراف
ليبيا – قال عبد السلام نصية عضو مجلس النواب إن اختيار إدارة جديدة للمصرف المركزي تعني أمور عديدة والمسأله ليس تعيين محافظ بل الوصول لنقطه مهمة وهي إمكانية تصحيح أي انحراف يحدث في الدولة الليبية عن طريق الآليات الخاصة.
نصية أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يداع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “لما يحدث انحراف أو تعدي على اختصاصات اطراف معينة يمكن أن نصحح بأنفسنا دون عنف أو ما نخسر الكثير، اليوم صحيح كان هناك محافظ ونائب محافظ جديد ولكن كان هناك تصحيح أوضاع دستورية وقانونية وارجاع الامور لنصابها ونخرج من مسألة الفوضى والأمر الواقع التي حدثت عبر سنوات سابقة”.
ورأى أنه عند تطبيق نص الاعلان الدستوري وما ورد في الاتفاق السياسي وإنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر ذلك مكسب لكل الاطراف.
وأكمل “عندما يحاول أي شخص وطرف ان يخرج عن الإعلان الدستوري والقوانين حتى ردود الأفعال للشعب كانت إيجابية نعرف مدى انتقادهم لمجلسي النواب والدولة، المحافظ كان لابد من تغيره وبدليل أنه كانت هناك ردود أفعال قوية على قراراته في الفترة الاخيره، ممكن كان هناك صعوبة في التفاهم بين مجلسي النواب والدولة لكن ما حصل ارجع الامور لنصابها، لا نلتفت لمن حرك الأمور وهذا درس لمن يحاول أن يخترق القانون”.
وأكد على أنه بعد هذه الخطوة الأهم هو تشكيل مجلس إدارة وعلى المحافظ الجديد ونائبه مراعاة الدقة ويتم الاختيار بالكفاءات وعليه مسؤوليتهم كبيره في اختيار الاشخاص ويجب الا تكون هناك ضغوطات أو مجاملات بين الأطراف .
واعتبر أن ناجي العيسى هو “ابن المؤسسة” والاجراءات بعد أن يستلم المحافظ ونائبه تصنف لإجراءات يمكن معالجتها ويتم من خلال مدراء ادارات او موظفين وأي مخالفات أخرى أثرت على عمل المصرف والارصدة والاستدامة المالية تحال للنائب العام للتحقيق فيها ولا يعفي أحد بحسب قوله.
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشمال غزة