المرور والأعضاء البشرية.. تفاصيل جلسة البرلمان الـ6 من الفصل التشريعي الأول
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير 2024، التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس النواب الـ 6 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، والتي شهدت قراءات أولية لقوانين تخص المرور والأعضاء البشرية.
وتتضمن هذه الجلسة، 3 فقرات من بينها القراءة الأولى لمقترح قانون للتعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
المكتب الإعلامي لمجلس النواب في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 6 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 168 نائباً.
وبعدها، أدى "حبيب هاشم عبد علي" اليمين الدستورية نائبًا في مجلس النواب، بدلاً من عدنان فيحان الذي أصبح محافظاً لبابل، بحسب البيان.
الى ذلك، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، وفق بيان أخر للمكتب الإعلامي لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز.
كما وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الدائرة الإعلامية بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم، والدائرة المالية باستقطاع مبلغ (مليون دينار) عن عدم حضورهم لهذه الجلسة.
يشار الى ان في الجلسة السابقة (الـ5) التي انعقدت يوم الخميس 1 شباط/ فبراير 2024، طلب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، من اعضاء مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية، ومجلس النواب صوت على نص القرار.
فيما، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية، الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الاعمال، وبعدها رفع جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.
جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء:
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض