طنجة المتوسط.. إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من "الشيرا"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، أمس الأحد، من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من صفائح مخدر “الشيرا”.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت تنقل شحنة من الأسماك وتستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة، وهو من جنسية مغربية ويبلغ من العمر 32 سنة.
وأشار المصدر ذاتها إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكابه.
وأبرز أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.