بقيمة 250 مليون دولار أمريكي..دفعة ثانية من المنحة السعودية لليمن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قدمت المملكة العربية السعودية، الدفعة الثانية من المنحة المقدمة للبنك المركزي اليمني في عدن.، لدعم معالجة عجز موازنة الحكومة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار.
وقال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر منصة “إكس” إنه تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي”.
وأضاف أن ذلك يأتي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية.
بدورها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت” عن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، قوله إن الدفعة الثانية تأتي في ظل ظروف استثنائية حرجة، فضلاً عن المتغييرات العالمية، مما ستعطي لليمنيين دفعة أمل وإنقاذ.
وفي وقت سابق، ذكر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب المعبقي أن المبلغ المتبقي البالغ 500 مليون دولار من تلك المنحة السعودية والتي بدأت في أغسطس آب لم يتم تحويله بعد إلى البنك الذي يقع مقره في عدن جنوب اليمن.
وكانت السعودية، أعلنت في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، عن دعم الاقتصاد اليمني، ورفد الموازنة العامة، من خلال تقديم منحة مالية جديدة، تبلغ قيمتها مليار ومائتي مليون دولار، ستحولها كدفعات متتابعة، وقامت عقب أيام من إعلانها عن المنحة، بتحويل الدفعة الأولى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية السعودية دعم سعودي عدن منحة سعودي وكالة سبأ ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.