مفاجأة.. علاوة لموظفي الحكومة في يوليو المقبل (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، وتوافق ذلك مع بنود ونصوص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
علاوة بنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنيةونصت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، على أحقية الموظف الحكومي في الحصول على علاوة تشجيعية، كنوع من أحد الامتيازات التي منحها القانون للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، والخاضعين لأحكام مواد القانون، وهي امتياز بمفرده خلاف امتياز العلاوة الدورية السنوية، حيث يجوز الجمع بينهما مع مرتب شهر يوليو من كل عام.
وحددت المادة 38 من القانون من يستحقون الحصول على العلاوة التشجيعية، وقيمتها 5% من الأجر الوظيفي، وكذلك الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها، ومن بينها:
- يستحق الموظفون الحاصلون على تقييم أداء وظيفي كفء خلال آخر عامين، العلاوة التشجيعية.
- يستحق الحصول على العلاوة التشجعية 10 % من الموظفين العاملين في كل وحدة إدارية، والموظفون في كل وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.
- عند المفاضلة بين الموظفين في حالة التساوى بينهم على معايير هي :-
1) الموظفون الأعلى مرتبة في تقويم الأداء الوظيفي في العامين الآخرين.
2) في حالة التساوي، بين الموظفين، يتم الاحتكام إلي الأكثر في مجموع الدرجات.
3) الموظفون الأقدم في ذات المستوى الوظيفي.
4) تعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بالموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة الدورية العلاوة التشجيعية علاوة الموظفين قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي: ترامب لا يملك سلطة إقالة عضو بمجلس الخدمة المدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكمًا يؤكد أن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك السلطة القانونية لإقالة عضو في مجلس حماية نظام الجدارة، وهو المجلس المسؤول عن حماية موظفي الحكومة الفيدرالية، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الانتقام السياسي".
رفعت كاثي هاريس، عضوة المجلس التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن، دعوى قضائية للاحتفاظ بمنصبها، بعد أن أبلغها البيت الأبيض الشهر الماضي بأنها ستتم إقالتها.
وفي حكمه الصادر يوم الثلاثاء، أكد القاضي رودولف كونترياس أن محاولة ترامب لإقالة هاريس كانت غير قانونية، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يستند في قراره إلى أسباب قانونية مقبولة مثل عدم الكفاءة، الإهمال الوظيفي، أو التورط في أعمال غير قانونية.
يأتي هذا القرار في وقت أصدر فيه ترامب مذكرة إلى مسؤولي الوكالات الفيدرالية يطالبهم فيها بوضع خطط لإلغاء عدد كبير من الوظائف، مما يمهد الطريق لإعادة هيكلة شاملة للحكومة الأمريكية.
وفي اليوم الأول من ولايته، قام ترامب بالفعل بفصل أكثر من ألف موظف معين في عهد الإدارة السابقة، مبررًا قراره بأن هؤلاء الموظفين "لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".