مفاجأة.. علاوة لموظفي الحكومة في يوليو المقبل (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، وتوافق ذلك مع بنود ونصوص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
علاوة بنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنيةونصت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، على أحقية الموظف الحكومي في الحصول على علاوة تشجيعية، كنوع من أحد الامتيازات التي منحها القانون للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، والخاضعين لأحكام مواد القانون، وهي امتياز بمفرده خلاف امتياز العلاوة الدورية السنوية، حيث يجوز الجمع بينهما مع مرتب شهر يوليو من كل عام.
وحددت المادة 38 من القانون من يستحقون الحصول على العلاوة التشجيعية، وقيمتها 5% من الأجر الوظيفي، وكذلك الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها، ومن بينها:
- يستحق الموظفون الحاصلون على تقييم أداء وظيفي كفء خلال آخر عامين، العلاوة التشجيعية.
- يستحق الحصول على العلاوة التشجعية 10 % من الموظفين العاملين في كل وحدة إدارية، والموظفون في كل وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.
- عند المفاضلة بين الموظفين في حالة التساوى بينهم على معايير هي :-
1) الموظفون الأعلى مرتبة في تقويم الأداء الوظيفي في العامين الآخرين.
2) في حالة التساوي، بين الموظفين، يتم الاحتكام إلي الأكثر في مجموع الدرجات.
3) الموظفون الأقدم في ذات المستوى الوظيفي.
4) تعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بالموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة الدورية العلاوة التشجيعية علاوة الموظفين قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الخميس، ما ورد في بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخصوص نقل بند الأجور والمرتبات إلى باب آخر في الموازنة.
وقالت الوزارة عبر بيان على حسابها في الفيسبوك أن "البند الخاص بالأجور والمرتبات لم يُحوّل إلى أي باب آخر من الموازنة، ولا يزال ضمن الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين"
وأضاف البيان نقلا عن مسؤول في الوزارة أنه "سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013-2024 خلال العام الجاري".
وأكدت الوزارة على أن هذا البند يقع ضمن اختصاصات الوزارة في إطار الموازنة العامة للدولة، التي تتكون من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة. كما نفت الشائعات حول تحويل الرواتب إلى باب آخر، مشددة على عدم وجود أساس لهذه المعلومات.
وأشار بيان الوزارة إلى الفتاوى الصادرة منذ سنوات بشأن طبيعة عمل الموظفين المعينين في عام 2011 في مجالات التربية والصحة والتعليم الفني، موضحة أنها نسقت مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية.