تل أبيب خائفة من خطوة قد تتخذها وكالة فيتش
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أثير —مكتب أثير في القاهرة
أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هناك مخاوف في تل أبيب من أن وكالتها فيتش وستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني قد يخفضان تصنيف الكيان الصهيوني، بعد وكالة موديز.
وأشارت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك سيصعب من مهمة الكيان الصهيوني بشأن تمويل الحرب على غزة عن طريق الاستدانة.
وذكرت أن المسؤولين في الكيان الصهيوني يخشون من أن يؤدي خفض وكالة موديز لتصنيف تل أبيب إلى قيام وكالات كبرى أخرى أيضًا بتخفيض التصنيف.
ونقلت عن ميشيل سترافشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، والمدير السابق لقسم الأبحاث في بنك إسرائيل، قوله إن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد الصهيوني، لأنه سيجعل من الصعب على الحكومة جمع الأموال عن طريق بيع السندات.
ولفتت إلى أن وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش رفض تصنيف موديز بغضب، معتبرا أنه يعكس عدم الثقة في وجود أمن بالكيان الصهيوني.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.