أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدليل التدريبي الخاص بمبادرة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" في مصر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور القس اندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والسيد هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الدولي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور أليكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر، والسيد كاي أندراشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر ورئيس قطاع الحوكمة ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تماسك الأسرة هو أحد العوامل الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فالأسرة تعتبر الوحدة الأساسية للمجتمع، حيث يتشكل الفرد وينمو في إطارها، وتلعب دورًا حاسمًا في تنشئته وتوجيهه، خاصة أن الأسرة القوية والمتماسكة تسهم في بناء جيل واعٍ ومتوازن، وتمنح الأفراد الدعم العاطفي والاجتماعي اللازمان للتطور والنمو الشخصي ليصبحوا مواطنون فاعلون مساهمون في تنمية وتطوير المجتمع، قادرون على مواجهة تحديات الحياة.

وأضافت أن تماسك الأسرة يلعب دورًا مهمًا في تنشئة الأطفال وتربيتهم بشكل صحيح، حيث إن الأسرة المتماسكة تقدم نموذجًا إيجابيًا للأطفال، وتعزز قيمًا مثل الاحترام والعدل والمسئولية، كما توفر لهم الدعم اللازم لتعليمهم وتطوير قدراتهم، وتساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بشكل مستمر على تأهيل وتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر لتجاوز التحديات وتأسيس كيان أسري قوي ومتماسك، وفي إطار تلك الجهود يأتي المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) بمبادراته المختلفة، بهدف تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج وإمدادهم بجميع الاحتياجات المعرفية والمهارية الأساسية التي تساعدهم على خوض رحلة الحياة الزوجية بشكل آمن وداعم والذي يعزز قيم الإحترام والمشاركة وتحمُّل المسئولية.

وأفادت القباج أن هذا المشروع الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية جاء من واقع مؤشرات وإحصاءات تُنذِر بتهديد كيان الأسرة المصرية ، فالأسرة المصرية التي طالما تميزت بتماسكها وقوتها، فقد سجّل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام التكليف أن مصر شهدت 198 ألف حالة طلاق.

 كما عكست المؤشرات التي أعلنها في ذات العام معاناة المجتمع من ظاهرة “الطلاق المبكر”، حيث إن 15% من حالات الطلاق  كانت بين زيجات لم تتخط سنتها الأولي، و38% بين زيجات لم يتخط عمرها الثلاث سنوات، مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية، ولذلك حرص مشروع مودّة منذ البداية على تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي تستهدف هذه الفئة، وقد تلاقت أهداف مشروع مودة مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وبدأت رحلة الاعداد والتخطيط لتنفيذ برنامجا تدريبيا مُتكاملا، يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة.  

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة تدريبات مودّة التفاعُلية الدامجة تأتي ضمن 15 مبادرة أخرى تنفذ على مستوى الجمهورية، مع العديد من الشركاء الحكوميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وقد تمكّن المشروع من خلال كل تلك المبادرات الوصول الى تدريب أكثر من 900 ألف شاباً وفتاة من المقبلين على الزواج من خلال التدريبات المُباشرة، بالإضافة إلى استفادة ما يقرب من 4.8 مليون مواطناً مصرياً من منصة مودّة الرقمية للتعلُّم عن بعد.

وشددت على أن إطلاق الدليل التدريبي التفاعلي الدامج يُمثّل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج، فهو يقدم محتوى ثرياً وشاملًا يتناول مختلف جوانب الحياة الأسرية، من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، كما يوفر كافة السبل التي تتيح وتشجع مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالورش التدريبية كمدربين ومدربات ومشاركين ومشاركات، ويُعدّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في دورات تأهيل المقبلين على الزواج مسئولية وواجباً أخلاقياً وقانونياً، إيماناً منا بحقهم في المساواة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة.

ووجهت القباج الشكر والتقدير إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي على مساهماتهم القيّمة في تصميم هذا الدليل التدريبي، ودعمهم المستمر في تطبيقه وتدريب المدربين والمدربات عليه وتنفيذ الورش التدريبية في مختلف المحافظات ليستفيد منه المقبلين على الزواج بالنحو المناسب، وكذلك الشكر والامتنان الخالصة إلى الجهات الشريكة الكريمة، وزارة الشباب والرياضة ودار الإفتاء المصرية والكنيسة المصرية الأرثوذكسية والكنيسة المصرية الكاثوليكية والكنيسة المصرية الإنجيلية، على دعمهم القيم ومشاركتهم الفعّالة في تنفيذ تدريبات مشروع "مودة" للمقبلين على الزواج.

وأكدت القباج أن تدريبات المقبلين على الزواج ليست رفاهية، بل هي ضرورة ملحّة لمساندة الشباب في تحقيق استقرار الأسرة والسعادة الزوجية، داعية جميع الشباب والفتيات من أبناء وبنات الوطن الكريم المقبلين على الزواج إلى التقدم لحضور البرامج التدريبية التي ينفذها مشروع مودة، والاستفادة منها آملة أن تكون بمثابة بوصلة تُرشدهم نحو حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وستظلّ وزارة التضامن الاجتماعي تُسخّر جميع إمكانياتها لدعم الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القباج المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مود ة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ذوي الإعاقة الأسرة الدعم العاطفي تطوير المجتمع الاطفال مشروع مودة السعادة الزوجية وزارة التضامن الاجتماعي جي اي زد وزیرة التضامن الاجتماعی المقبلین على الزواج الدلیل التدریبی الأسرة المصریة فی مصر

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.

 وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.

وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.

 كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.

وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال. 

وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم: مقترح شهادة البكالوريا نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي
  • وزير التعليم: مقترح شهادة «البكالوريا المصرية» نقلة نوعية في تطوير الثانوية العامة
  • التضامن الاجتماعي: إجراء 7,124 عملية عيون لغير القادرين في سوهاج
  • «التضامن»: دور مهم للأسرة في تعليم القيم للأبناء وسط الأزمات الإنسانية
  • خبير معلومات: مصر تمتلك البيئة المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في التكنولوجيا
  • «عليا» في محكمة الأسرة بعد 10 أشهر من الزواج: «ما يعرفش اسم ابنه»
  • نائب وزير الصحة: مصر حققت نقلة نوعية في القطاع الصحي
  • أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
  • جامعة المنيا تشارك في ملتقي متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بالوادي الجديد
  • جامعة المنيا تتألق في ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد