استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقر الدولار، الاثنين، في ظل عطلة بمعظم الأسواق الآسيوية الكبرى أرجأت بداية ما قد يتحول إلى أسبوع حافل، في حين تتجه الأنظار نحو بيانات التضخم الأميركية بحثا عن دلائل على الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
وانخفض اليورو قليلا إلى 1.0778 دولار ليبتعد عن أعلى مستوى في عشرة أيام الذي لامسه في التعاملات المبكرة بعد أن شهد الأسبوع الماضي انتعاشا طفيفا بعد انخفاضات مطردة منذ بداية 2024.
وقد تقدم بيانات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من العام، والتي ستصدر يوم الأربعاء، اتجاها جديدا.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2632 دولار.
وارتفع الين قليلا إلى 149.04 مقابل الدولار بعد أن حد من التحركات قرب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يناير غدا الثلاثاء.
قوضت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري وأشارت إلى أداء قوي لنشاط التوظيف احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، وترجح الأسواق حاليا أن يكون هذا التحرك في مايو.
ويتوقع محللون أن يسجل المؤشر الأساسي أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير، لكنه سيظل مرتفعا على أساس سنوي ويسجل 3.8 بالمئة.
وبالمثل، من المقرر أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا التي ستصدر يوم الأربعاء الاتجاهات بشأن موعد بدء بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة.
وتراقب الأسواق أيضا الين الياباني الشديد التأثر بأسعار الفائدة، والذي ارتفع بشكل كبير في أواخر العام الماضي مع توقع الأسواق خفضا قريبا لأسعار الفائدة الأميركية، لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع التوقعات بتأجيل موعد الخفض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا الين الياباني الدولار التضخم أميركا بريطانيا الين الياباني عملات أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم /الأربعاء/، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، واستمرار التضخم فوق مستويات هدف البنك المركزي.
هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، الذي أوضح أنه يريد خفض أسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي الآن نطاقًا يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وجاء القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بما يعادل نقطة مئوية كاملة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأسقط البيان، الذي أعقب الاجتماع بعض الأدلة حول المنطق وراء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فقد قدم وجهة نظر أكثر تفاؤلًا إلى حد ما بشأن سوق العمل بينما فقد مرجعًا رئيسيًا من بيان شهر ديسمبر بأن التضخم "حقق تقدمًا نحو" هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويستخدم "الاحتياطي الفيدرالي"، أسعار الفائدة، لموازنة زيادات الأسعار والاستقرار في سوق العمل خلال الوباء، وكانت أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يجعل من الأرخص بالنسبة للأميركيين اقتراض الأموال لمدفوعات مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وأنواع أخرى من الديون، ولكن مجموعة من التأثيرات الاقتصادية، مثل قضايا سلسلة التوريد، والتحفيز الفيدرالي، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع، على سبيل المثال، دفعت التضخم إلى الارتفاع إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ جيل، في صيف عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركة طويلة لكبح جماح زيادات الأسعار، وظلت أسعار الفائدة عند حوالي 5.3% لمدة عام ونصف - أعلى أسعار فائدة منذ أكثر من عقد من الزمان - قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم منذ ذلك الوقت، إلا أنه ظل بعناد أعلى من معدل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في ديسمبر، بلغ التضخم 2.9%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل زيادة غير متوقعة في النمو الشهر الماضي، مع إضافة أكثر من 250 ألف وظيفة إلى الاقتصاد، وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، حوالي 4%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها