استقرار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقر الدولار، الاثنين، في ظل عطلة بمعظم الأسواق الآسيوية الكبرى أرجأت بداية ما قد يتحول إلى أسبوع حافل، في حين تتجه الأنظار نحو بيانات التضخم الأميركية بحثا عن دلائل على الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
وانخفض اليورو قليلا إلى 1.0778 دولار ليبتعد عن أعلى مستوى في عشرة أيام الذي لامسه في التعاملات المبكرة بعد أن شهد الأسبوع الماضي انتعاشا طفيفا بعد انخفاضات مطردة منذ بداية 2024.
وقد تقدم بيانات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من العام، والتي ستصدر يوم الأربعاء، اتجاها جديدا.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2632 دولار.
وارتفع الين قليلا إلى 149.04 مقابل الدولار بعد أن حد من التحركات قرب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يناير غدا الثلاثاء.
قوضت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري وأشارت إلى أداء قوي لنشاط التوظيف احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، وترجح الأسواق حاليا أن يكون هذا التحرك في مايو.
ويتوقع محللون أن يسجل المؤشر الأساسي أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير، لكنه سيظل مرتفعا على أساس سنوي ويسجل 3.8 بالمئة.
وبالمثل، من المقرر أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا التي ستصدر يوم الأربعاء الاتجاهات بشأن موعد بدء بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة.
وتراقب الأسواق أيضا الين الياباني الشديد التأثر بأسعار الفائدة، والذي ارتفع بشكل كبير في أواخر العام الماضي مع توقع الأسواق خفضا قريبا لأسعار الفائدة الأميركية، لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع التوقعات بتأجيل موعد الخفض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا الين الياباني الدولار التضخم أميركا بريطانيا الين الياباني عملات أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات