إعانات الطوارئ: 2 مليار جنيه دعمًا لـ 423 ألف عامل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الاثنين ،أن صندوق إعانات طوارئ العمال مٌستمرُ في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات،وذلك بدفع إعانات أجور لهم ،حتى تنهض المنشأت التي يعملون بها ، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها.
وقال "الوزير" أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ،موضحًا أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ،التابع لوزارة العمل ،واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في "الحماية والرعاية".
و أعلن "مجلس الإدارة " ،أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و 216 مليون و 300 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و 670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة ، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من"1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024" ، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، إستفاد منها 4 ألاف و 795 عاملاً يعملون في 17 منشأة ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية...يُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".
كما ناقش اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق"..
حضر الاجتماع: عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، ومحمد جبران رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، واللواء اسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل،وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ومرفت عبد السلام ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي.
426170601_10159527323732130_5112430445655645669_n 426196494_10159527323237130_5538371842397772358_n 426212183_10159527323122130_5404606360206659754_n 426231371_10159527323617130_179018485046060882_n 426234981_10159527323412130_5243392678944071464_n 426346052_10159527322942130_2158986965282364735_n 426347390_10159527323322130_398240349811397892_n 426348001_10159527323667130_759068834207462336_n 426354851_10159527321562130_1195766992528528818_n 426357970_10159527322572130_2626051051262709764_n 426367547_10159527323172130_385418523899180277_n 426371570_10159527323557130_2422140368206294665_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إعانات الطوارئ الرئيس عبدالفتاح السيسي القوى العاملة حسن شحاتة وزير العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال محمد جبران وزارة التضامن وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري