معيط: الدولة تحشد قدراتها لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطن ومواجهة تحديات الخارج
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنَّه مازالت هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خاصة حالة «عدم اليقين»، موضحًا أنَّ الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع هذه الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.
قال وزير المالية، في جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي» في المنتدي الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إنَّ الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمي بمختلف روافده، ومكوناته حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا، على نحو يضعنا أمام حالة قاسية سواءً في الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية أو في تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنَّ مؤشرات الأداء المالي تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات 59 هيئة اقتصادية في الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أنَّ التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادي لمصر لا يأخذ في الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن؛ أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة 50%، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات.
أشار إلى أنَّ ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكننا من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من 12% خلال عام 2013- 2014 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه 2023، ونتوقع تراجعه إلى 5% في يونيه 2027، وحققنا فائضًا أوليًا خلال 6 سنوات بلغ 106% من الناتج المحلي في العام المالي 2022- 2023 رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه مقارنة بـ33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أضاف «نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وقد نجحنا في خفض معدلات الدين من 108% في عام 2016-2017 إلى 95.7% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به لأقل من 85% مع نهاية يونيه 2028، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
وأكد «نتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحنا في إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار».
القاعدة التصديريةأوضح: أننا نحرص على تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، بما في ذلك إقرار العديد من المحفزات التنافسية الداعمة للتوسعات الإنتاجية وزيادة القاعدة التصديرية، على نحو يجعل اقتصادنا أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة مع الآفاق الواعدة التي تتيحها الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الاقتصاد المصري التدفقات الاستثمارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الصلب
برلين(د ب أ)
دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الصلب في البلاد، وذلك على خلفية اعتزام شركة «تيسنكروب ستيل يوروب» شطب آلاف الوظائف في غضون الأعوام المقبلة.
يذكر أن «تيسنكروب ستيل يوروب» هي أكبر شركة للصلب في ألمانيا، وتؤول ملكية غالبية أسهمها إلى مجموعة تيسنكروب.
وقال هابيك في برلين أمس الاثنين، إن «قرار الشركة هو نتيجة للضغوط الكبيرة التي تواجهها صناعة الصلب منذ سنوات على مستوى العالم».
وأوضح هابيك الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار أولاف شولتس، أن هناك طاقات فائضة ضخمة عالمياً، وأن المنافسة الدولية صعبة، لافتاً إلى أن التقشفات الكبيرة لدى تيسنكروب هي نتيجة لذلك.
وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: «يجب حماية صناعة الصلب لدينا من التدخلات التي لا تتماشى مع مبادئ السوق، وتؤثر في المنافسة».
وذكر هابيك أنه لهذا السبب سعى بنجاح بالتعاون مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي من أجل تمديد إجراءات الحماية الأوروبية الحالية ضد واردات الصلب حتى 30 يونيو 2026.
وأوضح هابيك أن إجراء تمديد آخر لهذه الإجراءات إلى ما بعد يوني 2026، لا يمكن تحقيقه من الناحية القانونية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال:«لا ينبغي لنا أن نقبل ذلك ببساطة. لذلك، نسعى إلى وضع لوائح لاحقة لحماية سوق الصلب».
كما أكد هابيك أن الحكومة الألمانية أظهرت، بالتعاون مع ولاية شمال الراين-ويستفاليا التزاماً واضحاً حيال التحول صديق البيئة في قطاع صناعة الصلب، وقال: «نقف بشكل واضح مع هذا الالتزام، لأنه من المهم ضمان استمرار إنتاج الصلب في المستقبل».
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية