الإمارات تشارك في مؤتمر الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سمرقند - وام
تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إلى جانب مسؤولين وقيادات حكومية من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية الأخرى، في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية «COP14».
ويسلط الاجتماع، الذي بدأت أعماله اليوم الاثنين، وتستمر حتى 17 فبراير في مدينة سمرقند في أوزبكستان، الضوء على التحديات التي تواجهها الأنواع المهاجرة وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
ويتوافق شعار المؤتمر مع إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ويتناول موضوعات تتعلق بالحفاظ على الموائل والتهديدات مثل الاستغلال المفرط وأزمة المناخ.
ويؤكد المؤتمر، الذي يشارك فيه وزراء ومديرون تنفيذيون من المنظمات الدولية لتبادل خبراتهم في مجال الحفاظ على الأنواع المهاجرة، على التعاون الدولي من أجل بقاء هذه الأنواع خارج الحدود السياسية.
ووقعت هيئة البيئة على هامش الاجتماع، اتفاقية لتوسيع شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لتشمل استضافة ودعم أمانة معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي.
وقع الاتفاقية د. شيخة سالم الظاهري، وإيمي فرانكيل الأمين التنفيذي لاتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS).
وقالت د. شيخة الظاهري، إن دولة الإمارات دعمت الحفاظ على الأنواع المهاجرة منذ عام 2009 من خلال استضافة مكتب أمانة معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي، مشيرة إلى أن هذا الدعم مكن المعاهدة من تنفيذ خطط العمل بموجب مذكرات التفاهم لتعزيز جهودها للحفاظ على الطيور الجارحة وأبقار البحر المهاجرة.
وأكدت، «أن استضافة ودعم معاهدة الأنواع المهاجرة - مكتب أبوظبي لأكثر من 15 عاماً يعد مثالاً واضحاً على التزامنا بدعم الحفاظ على الأنواع وموائلها خارج حدودنا كما أنها تأكيداً على رؤية دولة الإمارات والدعم الذي تقدمه على المدى الطويل للحفاظ على الجوارح وأبقار البحر وغيرها من الأنواع المهاجرة».
من جهته قال الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة والمشارك ضمن وفد الدولة: «تلعب وزارة التغير المناخي والبيئة دورا مهما بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الإمارات على تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، فضلاً عن التزامها بالحفاظ على الكائنات الحية المهاجرة لتعزيز التوازن البيولوجي في محيطنا الإقليمي وعلى مستوى العالم».
وأضاف «تمضي الإمارات في هذا التوجه من خلال المزيد من السياسات والتدابير، وأبرزها الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، الذي تم إطلاقه من قبل مجلس الوزراء على هامش مؤتمر الأطراف COP28، والذي يصمم جهودنا في رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال».
ويعتبر مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي الذي تأسس في عام 2009 المركز الإقليمي الوحيد للاتفاقية خارج مقرها في مدينة بون في ألمانيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إطلاق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية "ميثاق حماية الوثائق الحكومية" للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
سرية الوثيقةويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن "مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية.. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات، لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات".
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية، بهدف الحفاظ على الأصول الأرشيفية القيِّمة للجهات الحكومية وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع. الميثاق يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الوثائق الرقمية في الجهات الحكومية. pic.twitter.com/ftKa6cLaCo
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 4, 2025 أحدث التقنياتوأكد أن "الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم".
وأضاف "وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة، فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال".
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول، لأنها لا تقدَّر بثمن، وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي، إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"