الحويج: 40% من الليبيين تحت خط الفقر.. والأسعار في ليبيا هي الأقل مقارنة بدول الجوار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج،أن سعر قنطار الدقيق ما زال عند الـ200 دينار،لافتا إلى أن أرباح المخابز تزيد عن 15% ويتم دعمهم كليا.
الحويج وفي لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا ، قال:” بإمكاننا إعطاء أولوية للجنوب لينتج 300 ألف طن من القمح،وكان لدينا 60 مطحنا ولكن عددها قل لظروف مختلفة”.
وبخصوص أزمة ارتفاع الدولار،دعا الحويج المصرف المركزي إلى تثبيت سعر الدينار أمام الدولار.
وأشار إلى أن دعم الوقود يضغط على العملة الصعبة،منوها إلى أن منظومة النقد الأجنبي تواجه مشاكل وعلى المصرف المركزي حلها.
وأوضح أن المصرف المركزي فتح الاعتمادات لسلع ليست ذات أولوية،معتبرا أن الأسعار في ليبيا هي الأقل مقارنة بدول الجوار.
وأكد أن 40% من الليبيين تحت خط الفقر،منوها إلى أن التجار سيبيعون السلع بسعر التكلفة في شهر رمضان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.