محمود محيي الدين : “قمة الحكومات” على خارطة أهم الفعاليات السنوية عالمياً وأسعار الفائدة لن تعود لمعدلات ما قبل الجائحة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رئيس المجلس العالمي للاستدامة، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت على خارطة أهم الفعاليات السنوية على مستوى العالم.
وقال محيي الدين، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، إن القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها قبل 11 عاماً تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً ملحوظاً وسط تنظيم استثنائي ومتميز وتنوع في الموضوعات والقطاعات المطروحة، إضافة إلى تقديم حلول عملية وعدم الاكتفاء فقط بالرصد والتحليل علاوة على نقل الخبرات المختلفة بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات سباقة في الاهتمام بالموضوعات والقضايا الخاصة بممكنات العمل التنموي، بما يشمل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمجالات الخاصة بالتحفيز سواء كانت الشركات أو القطاع العائلي، مع استمرارها على هذا النهج طوال السنوات الماضية.
ولفت محيي الدين إلى المشاركة أمس في منتدى المالية العامة بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن انعقاد النسخة الثامنة من هذا المنتدى تعد من المزايا الرئيسية للقمة العالمية للحكومات التي تشهد تواصل فعالياتها المختلفة.
وحول التوقعات للاقتصاد العالمي، قال إن هناك بشائر للتعافي الاقتصادي بمعدلات نمو أقل من المتوسطات المطلوبة، حيث يبلغ المتوسط العالمي للنمو المتوقع في حدود 3 إلى 3.1%.
وأشار إلى أن الاقتصادات العربية كان من المقدر نموها في حدود 3.2% إلى 3.5%، لكن بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم تراجعت معدلات التوقعات بواقع نصف نقطة مئوية ليبلغ معدل النمو المتوقع بين 2.8% إلى 2.9% .
وأضاف محي الدين: “البلدان العربية في حاجة إلى أرقام نمو ضعف هذا الرقم حتى تستطيع تلبية احتياجات الشباب من الوظائف وفرص العمل، إضافة إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتطوير السياسات التكنولوجية، وتمتين الاقتصادات ضد الصدمات المختلفة خصوصا ما يرتبط بالمناخ وتأثيراته السلبية”.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، إن معدلات التضخم على المستوي العالمي حالياً في وضع أفضل بعد أن تراوحت بحدود 7 إلى 9% في الأعوام الثلاثة الماضية وتوقع أن تقترب المعدلات هذا العام من 3.5 إلى 4%.
وأشار محمود محي الدين إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ستتراوح خلال الفترة القادمة ما بين تثبيت وتخفيض ولن تعود إلى معدلاتها لما كانت عليه قبل جائحة “كوفيد – 19″، وذلك رهن عدم حدوث مشكلات أكبر في الأسعار.
وأكد أهمية أن يكون هناك تنسيق أكبر بين السياسات المالية العامة والسياسات النقدية من أجل تعزيز فرص الاستثمار ودفعها بشكل أفضل، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية حتى يكون هذا الاستثمار ذا توجه تصديري.
ولفت محي الدين إلى النجاح الاستثنائي لمؤتمر الأطراف “COP28” الذى عقد في دولة الإمارات العام الماضي، مشيراً إلى العمل عن كثب في الوقت الراهن للتجهيز لمؤتمر الأطراف “COP29” الذى يعقد هذا العام في أذربيجان ومؤتمر الأطراف “COP30” الذى يعقد العام القادم في البرازيل.
وشدد محي الدين على أهمية التمويل والتكنولوجيا وتطوير النظم الرقابية والإشرافية في توجيه سلوك الاستثمار والاستهلاك في العمل المناخي وذلك بالنسبة للشركات أو الافراد، داعيا إلى ضرورة التركيز على وسائل تحقيق هذه الأهداف حتى يكون هناك تغير إلى الأفضل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات محیی الدین محی الدین
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب