استنفار في وزارة الداخلية بخصوص تموين ومراقبة الأسواق قبيل رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تواصل وزارة الداخلية التدقيق في وضعية الأسواق المغربية، قبيل شهر رمضان الفضيل، مؤكدة أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب، خلال شهر رمضان المبارك والأشهر المقبلة.
وفي إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحيث تم التأكيد على أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات، بالتنسيق مع القطاع الاقتصادي، تسهم في تأمين متطلبات الأسواق وتفادي أي نقص في التموين.
وشدد الاجتماع على أهمية اليقظة وتكثيف الرصد والتحقق من تنفيذ الإجراءات الوقائية من قبل الفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز على مراقبة الأسواق ومكافحة أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المبادرات الحكومية فاعلية ومحاولة لكبح التضخم
أكد على الإدريسي، خبير اقتصادي، المبادرات الحكومية تعد فاعلية ومحاولة لكبح التضخم ولكن فاعلية هذه المبادرات غير ملموسة بسبب واقع السوق الذي يحتاج تحرك حازم لضرب الممارسات الاحتكارية.
واشار الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن ضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان يتطلب مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ووضع الإدريسي، 7 آليات لضبط الأسعار منها زيادة المعروض من السلع الأساسية والتوسع في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم) في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية من شأنه ضبط الاسعار أيضًا مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وشدد الإدريسي، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل منافذ “أهلا رمضان” والمجمعات الاستهلاكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضبط الأسعار يأتي من خلال دعم المبادرات والمعارض مع إقامة معارض مثل “أهلا رمضان” بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع دعم مبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التي تستهدف تقديم تخفيضات حقيقية على السلع مع تشجيع المنافذ المتنقلة والثابتة والتوسع في إنشاء منافذ متنقلة في القرى والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبةوإشراك منافذ القوات المسلحة والشرطة لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية.