«العمل»: صندوق إعانات الطوارئ أنفق 2.2 مليار جينه على الشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن صندوق إعانات طوارئ العمال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، حتى تنهض المنشآت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها.
وأضاف الوزير خلال اجتماع إعانات طوارئ العمال بالقطاع الخاص، أن إجراءات الصندوق لصرف الإعانات للعمال، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال، جنود العمل والإنتاج، موضحًا أن الصندوق تابع لوزارة العمل وهو واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في الحماية والرعاية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وأعلن الوزير أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و670 عاملًا يعملون في 3983 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، استفاد منها 4 آلاف و795 عاملاً يعملون في 17 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية العمالة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.