«رجال الأعمال» تدرس آليات زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا للجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق رئيس اللجنة، وبحضور المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية إتصال والمهندس محمود متولي نائب رئيس اللجنة، ومجموعة من أعضاء الجمعية العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة أبرز التوجهات الإستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة في قطاع تكنولوجيا والاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخراً، بجانب خطة عمل اللجنة وأنشطتها المختلفة المقترحة خلال عام 2024.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة حسانين توفيق، أن اللجنة أعدت مجموعة من الأهداف لخطة العمل وتناقش التحديات الاقتصادية العامة والتي لها تأثير مباشر على القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جمعية إتصال على بحث التوجهات الاستراتيجية للحكومة الخاصة بالقطاع 2024-2030 في إطار بروتوكول التعاون المشترك.
وأكد حسانين، أن جمعية رجال الأعمال المصريين لها من القوة والامكانيات التي تساعد اللجنة في التعامل مع الحكومة والجهات الرسمية لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع والتحرك في تنفيذ خطة العمل.
وأوضح أن اللجنة في خطة عملها لعام 2024 تدرس إنشاء منصة الكترونية للتصدير وذلك بالتعاون مع لجنة التصدير تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بما يسمح للشركات أعضاء الجمعية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة لها وخاصة في دول أعضاء البريكس.
وأضاف، كما تستهدف اللجنة تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني والتي تضم الشركات المحلية والعالمية التي تعمل بالسوق المصري وتنظيم فعاليات مختلفة للتعريف بإستخدامات التكنولوجيات الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثلها جمعية رجال الأعمال وذلك بدعوة الخبراء من العاملين والمتخصصين بتلك الشركات.
وتابع، كذلك سيتم من خلال دعم مجلس إدارة الجمعية خلق تواصل فعال مع الوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المعوقات التكنولوجية التي تواجه الشركات في تطبيق التكنولوجيات الجديدة، وتحسين وتطوير التطبيقات المستخدمة في الجمعية مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة.
وقال المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية إتصال: «فخورون في جمعية إتصال ببروتوكول التعاون والشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين للوصول إلى الحلول التطبيقية الذكية للتعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات حيث أن هذا الاجتماع هو خطوة أولى لتفعيله».
وأضاف مجاهد، أن التعاون بين الجمعيتين يمثل أهمية كبيرة لعرض التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تكنولوجيا المعلومات بتوجهاته المختلفة، داعياً إلى ضرورة صياغة ورقة عمل واستراتيجية خاصة بتحديات القطاع في الفترة الحالية والحلول المقترحة من الخبراء لإيصالها الى الحكومة حيث أن من خلال العلاقات المتميزة بين الحكومة وجمعية رجال الأعمال المصريين يمكننا التواصل مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية بشأنها.
وطالب الأعضاء بضرورة إعداد ورقة عمل تضم أهم الحلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لدى الحكومة، بالإضافة إلى مقترح بفرض وجود إستشاري إستلام للمشاريع بما يدعم مبدأ الحوكمة وإنهاء معاناة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عند تسليم المشروعات.
وخلال استعراض اللجنة للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات الحكومة من قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجمع المشاركون على أن مستهدفات القطاع حتي 2030 في مجملها «جيدة» خاصة فيما يتعلق بتعزيز مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج المحلي، وبالإضافة إلى مضاعفة صادرات التعهيد ومضاعفة أعداد المتدربين بنهاية 2024 بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي آمن مستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات الناتج المحلي جمعية رجال الأعمال المصريين جمعیة رجال الأعمال المصریین تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية لـ "الحكومة" بشأن ملف الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات استخدامها
تضمن تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مجموعة من التوصيات الهامة التي وجهت بها اللجنة بشأن ملف الذكاء الاصطناعي، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق ببرنامج الحكومة.
فقد أوصت اللجنة بضرورة العمل على إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك إصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات وقانون التسوق الإلكتروني الذي يحمى المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.
كما أوصت بتشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لا سيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني، واقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وكذلك البرامج التي تخطب طلاب البرامج والنشء.
وأوصت اللجنة أيضا بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، ودراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية وذلك باستثناء شرط المسافة البيئية (٥كم) بين مكاتب البريد حال وجود عوائق جغرافية، وذلك لدعم منظومة التحول الرقمي ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.
وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والحدودية، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.
وطالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في توصياتها بضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار، وسرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.
كما أكدت اللجنة ضرورة التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي، وضرورة التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية في كل المحافظات.
وطالبت اللجنة ايضا بدعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور، ورفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات وعدم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
وأشارت إلى ضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما، وإسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم من خلال العمل على إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية، فضلًا عن تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة