«رجال الأعمال» تدرس آليات زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا للجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق رئيس اللجنة، وبحضور المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية إتصال والمهندس محمود متولي نائب رئيس اللجنة، ومجموعة من أعضاء الجمعية العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة أبرز التوجهات الإستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة في قطاع تكنولوجيا والاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخراً، بجانب خطة عمل اللجنة وأنشطتها المختلفة المقترحة خلال عام 2024.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة حسانين توفيق، أن اللجنة أعدت مجموعة من الأهداف لخطة العمل وتناقش التحديات الاقتصادية العامة والتي لها تأثير مباشر على القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جمعية إتصال على بحث التوجهات الاستراتيجية للحكومة الخاصة بالقطاع 2024-2030 في إطار بروتوكول التعاون المشترك.
وأكد حسانين، أن جمعية رجال الأعمال المصريين لها من القوة والامكانيات التي تساعد اللجنة في التعامل مع الحكومة والجهات الرسمية لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع والتحرك في تنفيذ خطة العمل.
وأوضح أن اللجنة في خطة عملها لعام 2024 تدرس إنشاء منصة الكترونية للتصدير وذلك بالتعاون مع لجنة التصدير تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بما يسمح للشركات أعضاء الجمعية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة لها وخاصة في دول أعضاء البريكس.
وأضاف، كما تستهدف اللجنة تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني والتي تضم الشركات المحلية والعالمية التي تعمل بالسوق المصري وتنظيم فعاليات مختلفة للتعريف بإستخدامات التكنولوجيات الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثلها جمعية رجال الأعمال وذلك بدعوة الخبراء من العاملين والمتخصصين بتلك الشركات.
وتابع، كذلك سيتم من خلال دعم مجلس إدارة الجمعية خلق تواصل فعال مع الوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المعوقات التكنولوجية التي تواجه الشركات في تطبيق التكنولوجيات الجديدة، وتحسين وتطوير التطبيقات المستخدمة في الجمعية مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة.
وقال المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية إتصال: «فخورون في جمعية إتصال ببروتوكول التعاون والشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين للوصول إلى الحلول التطبيقية الذكية للتعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات حيث أن هذا الاجتماع هو خطوة أولى لتفعيله».
وأضاف مجاهد، أن التعاون بين الجمعيتين يمثل أهمية كبيرة لعرض التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تكنولوجيا المعلومات بتوجهاته المختلفة، داعياً إلى ضرورة صياغة ورقة عمل واستراتيجية خاصة بتحديات القطاع في الفترة الحالية والحلول المقترحة من الخبراء لإيصالها الى الحكومة حيث أن من خلال العلاقات المتميزة بين الحكومة وجمعية رجال الأعمال المصريين يمكننا التواصل مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية بشأنها.
وطالب الأعضاء بضرورة إعداد ورقة عمل تضم أهم الحلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لدى الحكومة، بالإضافة إلى مقترح بفرض وجود إستشاري إستلام للمشاريع بما يدعم مبدأ الحوكمة وإنهاء معاناة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عند تسليم المشروعات.
وخلال استعراض اللجنة للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات الحكومة من قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجمع المشاركون على أن مستهدفات القطاع حتي 2030 في مجملها «جيدة» خاصة فيما يتعلق بتعزيز مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج المحلي، وبالإضافة إلى مضاعفة صادرات التعهيد ومضاعفة أعداد المتدربين بنهاية 2024 بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي آمن مستدام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات الناتج المحلي جمعية رجال الأعمال المصريين جمعیة رجال الأعمال المصریین تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6% خلال النصف الأول من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" في الإمارات العربية المتحدة 879.6 مليار درهم، نحو 239 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%.
كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ووفق وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، فإن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%.
كذلك، ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%.
وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024،.
كذلك ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
إلى ذلك، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%.
واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية