جمعية حقوق الانسان تشارك في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان “تحديات الواقع ورهانات المستقبل” بقطر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شارك وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس الجمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري في فعاليات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان” تحديات الواقع ورهانات المستقبل ” والمقام في الدوحة بدولة قطر، وبمشاركة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإضافة للعديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على المستويين الدولي والإقليمي.
وقد أشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأمن الغذائي من الحقوق الأساسية للإنسان و يعتبر من المستهدفات الأساسية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومن الأهمية الاستفادة من التجارب المعمول بها على أرض الواقع لحماية الأمن الغذائي للإنسان ومن ذلك تجربة المملكة العربية السعودية والمتمثلة في إنشاء هيئة خاصة للأمن الغذائي وإطلاق العديد من الإستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والتي أسهمت في تطوير للبنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الداخلية” تستعرض منصة لإطلاق طائرة دون طيار لمباشرة الحوادث المرورية بمعرض الدفاع العالمي
وأكد الفاخري أن التحديات المشتركة التي نواجهها اليوم أثبتت أن الطريق نحو التعافي المستدام منها يعتمد على تعاوننا في سبيل مواجهتها على جميع المستويات من خلال تطوير نهجاً موحداً وإرساء مبادئ الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال كتجربة المملكة العربية السعودية.
هذا وقد عقد وفد الجمعية عدد من الاجتماعات على هامش المؤتمر مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تم التطرق فيها الى التطورات التي تشهدها المملكة في ملف حقوق الانسان وفق رؤية 2030، وبحث سبل التعاون مع الجمعية، وقد ضم الوفد كلاً من: الدكتور إبراهيم بن حمد القعيد والدكتور عمر بن زهير حافظ والأستاذة العنود بنت فهد السيف والأستاذ عبد الكريم بن خالد العلي
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات