يترقب الشارع المصري  قرار لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار وسط موجة من الارتفاع المتزايد من الاسعار بشكل عام . 

ومن جهتها أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، صدر حديثًا، أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع او الخفض  أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير  في اجتماعها الدوري المقبل، والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ، حيث تعقد اللجنة اجتماعها" الربع سنوي " لتحديد الاسعار خلال الثلاثة اشهر المقبلة من نفس العام .

وتتكون اللجنة من تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص لمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين (95) بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري،  بحيث لاتزيد عن 10% ارتفاعا او انخفاض ، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها ،  وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2018 بتكوين هذه اللجنة . 

ومن المقرر أن تناقش  اللجنة، في اجتماعها المرتقب ، المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت لتحديد السعر في السوق المصرية .

ويذكر أن اسعار المنتجات البترولية حتى الآن هي 

سعر لتر البنزين 80 نحو 10 جنيهات.

سعر لتر البنزين 92 يبلغ 11.50 جنيه.

سعر لتر البنزين 95 يسجل 12.50 جنيه.

تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وذلك وفق قرار آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في نوفمبر  2023.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسعار البنزين التسعير الهيئة المصرية العامة

إقرأ أيضاً:

ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.

كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس  الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي  لصناعة التعهيد في المنطقة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • بعد اجتماعها بالخبراء والمتخصصين..ننشر توصيات لجنة السياحة بالحوار الوطني
  • لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة خطة عملها
  • ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
  • اليوم .. لجنة السياسات النقدية تجتمع لتحديد أسعار الفائدة
  • غدا.. البنك المركزي يعقد أول اجتماعاته في 2025 لحسم سعر الفائدة
  • توقيع اتفاقية إقامة مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة
  • البترول وميثانكس مصر توقعان مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ سلامة العمليات في القطاع
  • مصر و"شارد كابيتال" توقعان اتفاقًا لإقامة مجمع بتروكيماويات
  • الصناعة والثروة المعدنية تكثف الرقابة على مصانع المنتجات المرشدة للمياه
  • لجنة المنظمات الأهلية بـقومي المرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة العمل