كتب- أحمد السعداوي:

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية لقاء نقل خبرة مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والذي تم عقده بمقر الأكاديمية .

وألقى اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومشيداً بدور وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية من خلال الكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها الوزارة، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وتوجه سويلم بالتحية إلى اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ولقواتنا المسلحة ودورها الوطني في خدمة البلاد، ودعم كل المسارات التنموية بالدولة، ومشيداً بدور الأكاديمية في تنظيم لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات .

واستعرض سويلم ما تحقق من إنجازات في مجال الموارد المائية والري خلال الأعوام العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، حيث تم تنفيذ عدد ٢٣٥٣ مشروعًا بتكلفة ٢٦١ مليار جنيه .

واستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل؛ لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات، بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربًا من ٥٢ دولة إفريقية .

وأشار الوزير إلى مجهودات مصر على المستوى الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنويًّا تحت رعاية الرئيس السيسي، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، هذه المجهودات التي استمرت خلال فعاليات COP28، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عُقد بنيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامَين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة، كما تقوم مصر حالياً كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كل الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل .

واستعرض الدكتور سويلم، على الصعيد الداخلي، ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والري خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه؛ حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز ١.٥٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى باستثمارات ١٢.٢٠ مليار جنيه؛ من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة ١.٢٠ مليار جنيه، وتم حصر كل المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ ١٠ مليار جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جداً والخطيرة .

وقال وزير الري إنه في مجال تأهيل محطات الرفع؛ تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية ٦.٤٠ مليار جنيه لحسم مشكلات الري في بعض النقاط الساخنة، مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد (٤٥) محطة لخدمة زمامات ١.٧٠ مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية؛ لإنهاء العمرات بالمحطات، وتنفيذ ٤ محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا .

وتابع سويلم: في مجال تأهيل الترع؛ تم نهو تأهيل ٧٥٠٠ كيلومتر من الترع وجار العمل في ٢٦٠٠ كيلومتر وجار طرح ١٦٠٠ كيلومتر أخرى من الترع، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادي لتأهيل الترع، ودراسة سُبل استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل .

وأضاف سويلم: وفي مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري.. تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لاختيار أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات دون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات للتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال استخدام الري بالغمر في هذه الأراضي .

واستكمل وزير الري: وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، كانت مجهودات الدولة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

واستعرض سويلم ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليارات جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة؛ لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة؛ بإجمالي أطوال ١٤ كيلومترًا، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير، والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر، تصل إلى القناة المفتوحة .

وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. شاركت الوزارة بتأهيل ٣١٢١ كيلومترًا من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ١٠٠٤ فدان، لإقامة ١٨٨ مشروعًا خدميًّا عليها .

وتابع سويلم: وفي مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الأمطار.. تم تنفيذ ٢٦٨ عملًا صناعيًّا بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه، وجار تنفيذ ٧٠ عملًا صناعيًّا بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه، ومستهدف ٦٩ عملًا صناعيًّا بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه، وتم تنفيذ ١٣٥٩ عملًا صناعيًّا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بقيمة ٥ مليارات جنيه، وجار تنفيذ ٢٠ عملًا صناعيًّا بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه، ومستهدف ٢٠ عملًا صناعيًّا بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه .

وقال الوزير: وفي مجال حماية الشواطئ المصرية.. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترًا وبتكلفة تصل إلى ٣.٦٠ مليار جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها إلى نحو ٧٥ مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضي تصل إلى ١.٨٠ مليون متر مربع .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا وزير الموارد المائية والري طوفان الأقصى المزيد الأکادیمیة العسکریة للدراسات العلیا الموارد المائیة والری عمل ا صناعی ملیار جنیه ا بتکلفة تم تنفیذ فی مجال ما تحقق تصل إلى

إقرأ أيضاً:

أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه

استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه 

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن عرض وزارة المالية أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد, المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025, ومن أهمها تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة, موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .

وأضاف غراب خلال تصريحات له أن السبب وراء تحقيق الموازنة العامة فائض أولي كبير هو تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية, ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية، وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المصروفات وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي ساهم في ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيره بالسلب على التضخم المحلي في ظل التحديات الراهنة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، موضحا أن التضخم قد تراجع تدريجيا خلال الشهور الأربعة الماضية ومستمرا في التراجع خاصة مع ثبات سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي .

وأوضح غراب، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما ساهم في تحقيق فائض أولي، مضيفا أن مصر حققت فائضا أوليا للعام السادس على التوالي وهذا ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه الكثير من التحديات والقضايا الاقتصادية وقد قطعت شوطا كبيرا في حلها حتى يعود ذلك على تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من البطالة عن طريق توفير فرص العمل .

وأشاد غراب، بتراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 3.2%، والذي انخفض بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 652.6 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه, مؤكدا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يعمل على طمأنة المستثمرين وزيادة ثقتهم بالاقتصاد المصري خاصة المستثمر الأجنبي، وذلك لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، مشيدا بتراجع الدين الخارجي لمصر بانخفاض أكثر من 14 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومشيدا باستمرار الحكومة في تحسين هيكل المصروفات .

وعلق غراب على صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الموافقة عليها في العاشر من مارس الجاري, مؤكدا أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق, موضحا أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .

وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في دخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .

مقالات مشابهة

  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
  • نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين
  • وزير الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتحسين معيشة المزارعين
  • أسوان تتزين بعيد الفطر: افتتاح حديقة الورد المطورة بتكلفة 7.5 مليون جنيه واستعدادات مكثفة لاستقبال الزوار
  • 15 ترخيصًا جديدًا لـ ”الري“ في مجال المياه المعالجة ومرافق الخدمة
  • خبير استراتيجي: الاحتجاجات الإسرائيلية لن تؤثر بشكل كبير على سياسات نتنياهو العسكرية في غزة
  • تطوير شامل لمسجد الحاج حسن بأسوان بتكلفة 2 مليون جنيه
  • أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه