محكمة هولندية تأمر الحكومة بحظر صادرات قطع غيار مقاتلات إف 16 إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أمرت محكمة استئناف هولندية، الإثنين، الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35" إلى إسرائيل، في غضون 7 أيام.
وقالت المحكمة، بحسب وكالة رويترز: "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وحول نفس القرار القضائي، أشارت وكالة فرانس برس إلى أن الدعوى التي نظرتها المحكمة، تقدمت بها منظمات حقوقية.
وأشارت المنظمات إلى أن "تزويد إسرائيل بهذه القطع، يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي التي ترتكبها (إسرائيل) في حربها ضد حماس".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر، عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كذلك، اختطف في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 134 بينهم ما زالوا محتجزين في غزة، و29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وترد إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 28 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.