“يانغو”: ارتفاع الطلب على منصات التنقل المشتركة في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يرتفع الطلب على منصات التنقل المشتركة المبتكرة في دولة الإمارات لمواكبة توجهات الاستدامة ، مدعومة بمبادرات المدن الذكية ، فيما تستقطب بيئة الأعمال التجارية والصديقة للأعمال في الدولة شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة ،مما يسمح للصناعة بالتقدم بشكل أسرع ،وفقا لشركة “يانغو Yango لخدمات نقل الركاب.
وقال إسلام عبدالكريم ، مدير عام شركة “يانغو” في دول مجلس التعاون الخليجي : توفر دولة الإمارات مستقبلاً لقطاع النقل التشاركي مدفوع بتغير توجهات المستخدمين والاهتمام المتزايد بالاستدامة.
ويشير الانخفاض في ملكية السيارات، والذي سهّلته منصة نقل الركاب يانغو، إلى التحول نحو التنقل المشترك، حيث تضاعف عدد مستخدمي المنصة على مستوى العالم بـ 3 مرات في عام واحد فقط، مسجلاً نمواً بنسبة 200% وأكثر من 150 مليون رحلة.
وأضاف، تستلهم يانغو مبادراتها وحلولها من النهج المرن متعدد الجوانب الذي تتبعه حكومة دولة الإمارات تجاه الاستدامة، وخاصة في مجال النقل.
وتعمل المبادرات المختلفة لمشتري السيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن المجانية، والتركيز على الابتكار والطاقة المتجددة، كمحفزات تتواءم بشدة مع أهدافنا المستقبلية.
وفي يانغو Yango، ندرك تماماً دور قطاع النقل في انبعاثات الكربون العالمية، حيث يمثل حوالي 24% من الانبعاثات، وفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية.
وتابع عبد الكريم : إن أحد الاتجاهات البارزة في مجال النقل حالياً هو تراجع ملكية السيارات التقليدية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ظهور خدمات نقل الركاب والتي توفر راحة أكبر وتساهم في تقليل عدد المركبات المملوكة للقطاع الخاص على الطريق وعند وجود عدد أقل من السيارات على الطريق، يمكننا أن نتوقع انخفاضاً في انبعاثات الكربون والازدحام المروري، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات.
وقال عبد الكريم : نحن في غاية الحماس للتطورات التي تشهدها حلول المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الصغيرة.
وظهرت منصات التنقل المشتركة كبدائل لملكية السيارات التقليدية، مما يوفر للمستخدمين المزيد من المرونة والفعالية من حيث التكلفة.
وتفرض خدمات مشاركة السيارات رسوماً على المستخدمين بناءً على استخدامهم الفعلي، وصولاً إلى الدقيقة، مما يضمن الاستخدام الفعال للمركبات وتقليل الازدحام والأثر البيئي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالملكية الكاملة للسيارة.
وأكد مدير عام شركة يانغو في دول مجلس التعاون الخليجي على أن السياسات الحكومية دور حاسم في تسهيل اعتماد تقنيات النقل المبتكرة.
وعلى وجه الخصوص ،فإن الحوافز التي تقدمها حكومة الإمارات لمشتري السيارات الكهربائية، مثل توفير محطات مجانية للشحن، تشجع الأفراد على اختيار وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وتعمل هذه الحوافز على تقليل العوائق التي تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية وتعزز من نمو التنقل المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير النفطية 12.7% خلال أكتوبر 2024
سجلت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 12.7% خلال أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من 2023م، وفقًا لما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء.
وأوضحت “الإحصاء” أن الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، ارتفعت بنسبة 5.1%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.1% في الفترة نفسها.
وأضافت بأن قيمة الصادرات السلعية سجلت 92.8 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024م منخفضة بنسبة 10.7% مقارنة بنفس الشهر عن عام 2023، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 17.2%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.3% في شهر أكتوبر 2023م إلى 72.6% في شهر أكتوبر 2024م.
وعلى صعيد الواردات، سجلت 72 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024م متراجعةً بنسبة 3.8%.
وعند النظر لفائض الميزان التجاري السلعي فقد سجل 20.8 مليار ريال لينزل بنسبة 28.6% عن شهر أكتوبر 2023م.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير قياسًا بالواردات في شهر أكتوبر 2024م لتبلغ 35.2% مقابل 30.1% في شهر أكتوبر 2023م، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المشار إليه سلفًا.
وتعد “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 26.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر أكتوبر 2023م بنسبة 3.7%، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” وتمثل 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، التي انخفضت بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي.
وشملت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها التي تشكل 25.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 6.9% عن شهر أكتوبر 2023م، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل 15.3% من إجمالي الواردات، التي انخفضت بنسبة 21.6% عن شهر أكتوبر 2023م.
ولا تزال الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية باستحواذها على 16.1% من إجمالي الصادرات في أكتوبر 2024، تلتها الهند بـ9.5%، ثم اليابان 9.4%.
وكانت كل من كوريا الجنوبية والإمارات ومصر وبولندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، واستحوذت مجتمعة على 67% من إجمالي الصادرات.