يرتفع الطلب على منصات التنقل المشتركة المبتكرة في دولة الإمارات لمواكبة توجهات الاستدامة ، مدعومة بمبادرات المدن الذكية ، فيما تستقطب بيئة الأعمال التجارية والصديقة للأعمال في الدولة شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة ،مما يسمح للصناعة بالتقدم بشكل أسرع ،وفقا لشركة “يانغو Yango لخدمات نقل الركاب.


وقال إسلام عبدالكريم ، مدير عام شركة “يانغو” في دول مجلس التعاون الخليجي : توفر دولة الإمارات مستقبلاً لقطاع النقل التشاركي مدفوع بتغير توجهات المستخدمين والاهتمام المتزايد بالاستدامة.
ويشير الانخفاض في ملكية السيارات، والذي سهّلته منصة نقل الركاب يانغو، إلى التحول نحو التنقل المشترك، حيث تضاعف عدد مستخدمي المنصة على مستوى العالم بـ 3 مرات في عام واحد فقط، مسجلاً نمواً بنسبة 200% وأكثر من 150 مليون رحلة.
وأضاف، تستلهم يانغو مبادراتها وحلولها من النهج المرن متعدد الجوانب الذي تتبعه حكومة دولة الإمارات تجاه الاستدامة، وخاصة في مجال النقل.
وتعمل المبادرات المختلفة لمشتري السيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن المجانية، والتركيز على الابتكار والطاقة المتجددة، كمحفزات تتواءم بشدة مع أهدافنا المستقبلية.
وفي يانغو Yango، ندرك تماماً دور قطاع النقل في انبعاثات الكربون العالمية، حيث يمثل حوالي 24% من الانبعاثات، وفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية.
وتابع عبد الكريم : إن أحد الاتجاهات البارزة في مجال النقل حالياً هو تراجع ملكية السيارات التقليدية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ظهور خدمات نقل الركاب والتي توفر راحة أكبر وتساهم في تقليل عدد المركبات المملوكة للقطاع الخاص على الطريق وعند وجود عدد أقل من السيارات على الطريق، يمكننا أن نتوقع انخفاضاً في انبعاثات الكربون والازدحام المروري، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات.
وقال عبد الكريم : نحن في غاية الحماس للتطورات التي تشهدها حلول المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الصغيرة.
وظهرت منصات التنقل المشتركة كبدائل لملكية السيارات التقليدية، مما يوفر للمستخدمين المزيد من المرونة والفعالية من حيث التكلفة.
وتفرض خدمات مشاركة السيارات رسوماً على المستخدمين بناءً على استخدامهم الفعلي، وصولاً إلى الدقيقة، مما يضمن الاستخدام الفعال للمركبات وتقليل الازدحام والأثر البيئي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالملكية الكاملة للسيارة.
وأكد مدير عام شركة يانغو في دول مجلس التعاون الخليجي على أن السياسات الحكومية دور حاسم في تسهيل اعتماد تقنيات النقل المبتكرة.
وعلى وجه الخصوص ،فإن الحوافز التي تقدمها حكومة الإمارات لمشتري السيارات الكهربائية، مثل توفير محطات مجانية للشحن، تشجع الأفراد على اختيار وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وتعمل هذه الحوافز على تقليل العوائق التي تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية وتعزز من نمو التنقل المستدام.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: لدينا خطط للتوسع مع بوليفيا في مجال السيارات الكهربائية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن البطاريات الكهربائية تعتبر المكون الأساسي للسيارات التي تعمل بالكهرباء، وهناك أفكار ورؤى للتعاون المشترك مع بوليفيا، فضلًا عن دعم الخطط الطموحة للتنقل الذكي والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، سواء من خلال التصنيع للإنتاج المحلي والتصدير مستقبلا.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي جمع بين وزير الخارجية ونظيرته البوليفية.

وأضاف عبد العاطي أن بوليفيا لديها معدن الليثيوم، وهو معدن شديد الأهمية في تصنيع البطاريات الكهربائية، ومصر لديها خطط طموحة في إنتاج السيارات الكهربائية.

وتابع أن المشاورات مع نظيرته البوليفية، تطرقت للعلاقات الثنائية، وتطويرها مع الاحتفاء بمرور 64 عاما على العلاقات بين البلدين.

واستكمل "أشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر وبوليفيا ونسعى إلى تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية والتبادل التجاري مع بوليفيا.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه بحث مع وزيرة خارجية بوليفيا العلاقات الاستثمارية والاقتصادية وخاصة ملف الأدوية والأغذية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: لدينا خطط للتوسع مع بوليفيا في مجال السيارات الكهربائية
  • أزمات متواصلة تواجه شركات السيارات الكهربائية
  • أوروبا والصين.. اتفاق قريب حول رسوم السيارات الكهربائية
  • السعودية.. افتتاح “مترو الرياض” بعد 4 أيام
  • مناوي: “المشتركة سمال جنجويد” .. ألف تحية وتقدير لكم يا أبطال
  • كيا EV9 الجديدة : انطلاقة قوية في عالم السيارات الكهربائية .. صور
  • الاتحاد الأوروبي والصين يوشكان على الاتفاق على إلغاء الرسوم على السيارات الكهربائية
  • اتفاق وشيك بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن السيارات الكهربائية
  • “وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير صناعة محتوى” .. جلسة حوارية
  • “راكز” تشارك بمعرض لندن للمركبات الكهربائية