عضو «صحة الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استنكر محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، الجريمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة جنوب رفح الفلسطينية، مؤكدا أنّ إقدام إسرائيل على تلك الخطوة يؤكد تنفيذ سياستها للتهجير القسري للفلسطينين خارج أراضيهم، خاصة وأنّ مدينة رفح تضم 1.4 مليون فلسطين نزحوا إليها باعتبارها آخر المناطق الآمنة.
وحذّر عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، في بيان صادر عنه، من تفاقم الأوضاع في المنطقة وتوسع دائرة الصراع جراء اجتياح وقصف قوات الاحتلال لجنوب رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ مصر حذّرت من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، ما ينتج عنه عدم استقرار المنطق، وهو أمر ستنعكس أثاره على كل دول العالم.
وأكد «البدري» موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة، مشددا على أنّ مصر قيادة وحكومة وشعبا يرفضون التهجير القسري للأشقاء، ولن يسمحوا بتصفية القضية على حساب دول الجوار.
وطالب «البدري» المجتمع الدولي بسرعة التدخل والتحرك لمنع إسرائيل من تماديها في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، منوها بأنّ مدينة رفح الفلسطينية تؤوي 1.4 مواطن نازح من مختلف أنحاء فلسطين، وشن عمليات عسكرية بها من شأنه إحداث كارثة إنسانية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفح رفح الفلسطينية الشيوخ القضية الفلسطينية رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”