إزاي تثبت حقك لو اتنصب عليك ومفيش مستندات.. 3 طرق للحماية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تمتلئ محاكم الجنح بقضايا النصب لاسيما القضايا التي لا يكون فيها مستند مكتوب يفيد حق المجني عليه في المبالغ المالية التي سلمها للمتهم، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية إثبات حق المجني عليه في المبالغ المالية في حالة عدم اعتراف المتهم بالمبالغ التي تقاضاها.
وقال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إنه يمكن لكل شخص تعرض إلى النصب من قبل أي شخص محتال دون وجود أوراق او مستندات تفيد تسليم المتهم مبالغ مالية، إثبات هذه المبالغ بعدة طرق.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك طرق كثيرة للإثبات منها شهادة الشهود على واقعة التسليم أو الوسطاء في حل المشكلة عرفيا بين المتهم والمجني عليه.
وتابع كما أنه يجب على المجني عليه في حال تعرضه إلى النصب والاحتيال، التوجه إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر نصب في المتهم، وذلك للاستشهاد بتحريات المباحث لاحقا عند وصول الجنحة إلى المحكمة المختصة.
طلب سماع شهادة الشهودوأشار إلى أن المجني عليه عند وصول الجنحة إلى المحكمة المختصة، أن يطلب سماع شهادة الشهود، وأيضا طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما له الاستشهاد بدردشات الواتساب أو الرسائل النصية أو رسائل مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرسائل النصية المبالغ المالية تحريات المباحث شهادة الشهود قسم الشرطة قضايا النصب مواقع التواصل الاجتماعي استشهاد اعتراف المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد