الإمارات تشارك بالاجتماع الـ 14 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي إلى جانب مسؤولين وقيادات حكومية من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية الأخرى، في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية “COP14” .
ويسلط الاجتماع، الذي بدأت أعماله اليوم وتستمر حتى 17 فبراير في مدينة سمرقند في أوزبكستان، الضوء على التحديات التي تواجهها الأنواع المهاجرة وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
ويتوافق شعار المؤتمر مع إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، ويتناول موضوعات تتعلق بالحفاظ على الموائل والتهديدات مثل الاستغلال المفرط وأزمة المناخ.
ويؤكد المؤتمر، الذي يشارك فيه وزراء ومديرون تنفيذيون من المنظمات الدولية لتبادل خبراتهم في مجال الحفاظ على الأنواع المهاجرة، على التعاون الدولي من أجل بقاء هذه الأنواع خارج الحدود السياسية.
ووقعت هيئة البيئة على هامش الاجتماع، اتفاقية لتوسيع شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لتشمل استضافة ودعم أمانة معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي.
وقع الاتفاقية سعادة د. شيخة سالم الظاهري، وإيمي فرانكيل الأمين التنفيذي لاتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS).
وقالت سعادة د. شيخة الظاهري إن دولة الإمارات دعمت الحفاظ على الأنواع المهاجرة منذ عام 2009 من خلال استضافة مكتب أمانة معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي، مشيرة إلى أن هذا الدعم مكن المعاهدة من تنفيذ خطط العمل بموجب مذكرات التفاهم لتعزيز جهودها للحفاظ على الطيور الجارحة وأبقار البحر المهاجرة.
وأكدت :” أن استضافة ودعم معاهدة الأنواع المهاجرة – مكتب أبوظبي لأكثر من 15 عاماً يعد مثالاً واضحاً على التزامنا بدعم الحفاظ على الأنواع وموائلها خارج حدودنا كما أنها تأكيداً على رؤية دولة الإمارات والدعم الذي تقدمه على المدى الطويل للحفاظ على الجوارح وأبقار البحر وغيرها من الأنواع المهاجرة”.
من جهته قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة والمشارك ضمن وفد الدولة: “تلعب وزارة التغير المناخي والبيئة دورا مهما بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الإمارات على تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، فضلاً عن التزامها بالحفاظ على الكائنات الحية المهاجرة لتعزيز التوازن البيولوجي في محيطنا الإقليمي وعلى مستوى العالم”.
وأضاف :” تمضي الإمارات في هذا التوجه من خلال المزيد من السياسات والتدابير، وأبرزها “الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031” الذي تم إطلاقه من قبل مجلس الوزراء على هامش مؤتمر الأطراف COP28، والذي يصمم جهودنا في رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال”.
ويعتبر مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي الذي تأسس في عام 2009 المركز الإقليمي الوحيد للاتفاقية خارج مقرها في مدينة بون في ألمانيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك الكويت احتفالاتها باليوم الوطني الـ64
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات، دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها باليوم الوطني الـ64، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، في مختلف المجالات.
وتشهد الإمارات سنوياً تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاء بهذه المناسبة التي تصادف 25 فبراير من كل عام، ومن هذه الفعاليات المميزة، على سبيل المثال لا الحصر، إضاءة عددٍ من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت الشقيقة، ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تنظيم احتفالات ثقافية وتراثية خاصة بالمناسبة تلقى إقبالاً واسعاً من الجمهور المحلي تعبيراً عن عمق وشائج الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية أنموذجاً في متانتها وتكاملها وأسسها الراسخة وقدرتها على التطور في المجالات كافة، السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها.
وتواصل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والكويت نموها المستمر بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
ويجمع البلدين تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وقد كانت الكويت من الدول الأولى التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وتم افتتاح سفارة الدولة لدى الكويت في عام 1972، كما تم افتتاح سفارة دولة الكويت في أبوظبي في العام ذاته.
ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين، ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.
آفاق واسعة للتعاون
شهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، حيث وقع البلدان على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات التي تم خلالها التوقيع على العديد من البرامج والاتفاقيات الثنائية في المجالات كافة.
وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف، حيث يحرص البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
ازدهار التجارة البينية
وصل حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت في عام 2024، إلى نحو 50 مليار درهم «13.5 مليار دولار» بنمو سنوي 9% مقارنة مع عام 2023.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية مستحوذة وحدها على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.
قواسم مشتركة
تواصل الإمارات والكويت توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031» و«رؤية الكويت 2035» التنمويتين.
ويعكس التعاون في مجالات الثقافة والتعليم حجم التقارب والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وترجمة لهذا التقارب أبرمت دولتا الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الثقافة والتربية والتعليم والفنون، بغرض تبادل الخبرات وتطوير التعاون المشترك، بما يصب في مصلحة البلدين.
ووصل عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية إلى ما يزيد على 1725 طالباً، وقد أصدرت الكويت قرارات شجعت الطلبة أكثر على الدراسة في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز التعاون في مجال التعليم.
تعزيز التنافسية العالمية
قطعت دولة الكويت خلال الـ64 عاماً الماضية أشواطاً كبيرة في مسيرتها التنموية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى الرفاه فيها حيث توفر لمواطنيها والمقيمين فيها أحدث وأفضل الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات، وغيرها من أوجه التنمية.
ونجحت دولة الكويت في بناء اقتصاد مستدام قائم على تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، فيما تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك عبر المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في مؤشرات العديد من التقارير الدولية المختصة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف