المستشار صالح: مجلس النواب ماضٍ قدماً في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” الاحد بمكتبه في مدينة القبة وفداً من المجلس الاجتماعي لقبيلة العلاونة من كافه مناطق ليبيا.
حيث تناول اللقاء وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس عدداً من الموضوعات من ضمنها مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم القوات المسلحة العربية الليبية وتعزيز قدراتها لبسط سيطرتها على الحدود ومنع التهريب بكافة اشكاله، كما تناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية وتنفيذ قانون العفو العام وعودة المهجرين وجبر الضرر.
وأكد وفد المجلس الاجتماعي لقبيلة العلاونة على دعمه لرئيس مجلس النواب المستشار” عقيلة صالح” ولمجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي ، مبدين استعدادهم لتقديم أي دعم في سبيل تحقيق وحدة الصف ونبذ الخلافات بين الليبين .
ومن جانبه أشاد رئيس مجلس النواب بالمواقف الوطنية لقبيلة العلاونة تجاه وطنهم، موضحاً أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وقام بالغاء قانون العزل السياسي والتي تُعد أساساً للمصالحة الوطنية وكذلك أصدر قوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة وهو أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وكذلك أصدر العديد من القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن وترسخ دولة القانون والمؤسسات.
واعتبر أن مجلس النواب قام بما هو مناط به من مهام تشريعية لصالح الوطن والمواطن ، مشيراً إلى أن مجلس النواب ماضٍ قدماً في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ورفض كل محاولات التعطيل حتى لا تعود البلاد للمربع الاول الذي ليس في صالح الليبيين.
وفيما يتعلق بعقد اجتماع عام يضم كافة اطياف الشعب الليبي الذي طرحه الوفد لتوحيد الصف ، أبدى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” موافقته على ان تقدم له المقترحات اللازمة لعقد الاجتماع .
وفي ختام اللقاء قام وفد المجلس الاجتماعي لقبيلة العلاونة بتكريم رئيس مجلس النواب بدرع الوفاء تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.