%20 تخفيضات على أسعار السلع في المنافذ الحكومية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية على مواجهة ارتفاع أسعار السلع وجشع التجار عبر ضخ العديد من السلع في الأسواق، فضلًا عن فتح المنافذ في مناطق متنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، وفتح الطريق أمام تحقيق متطلباته اليومية.
بشرى سارة للمواطنينومن جانبه، زف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، بشرى سارة للمواطنين، وقال إن منافذ البيع التابعة للدولة سوف يتوفر بها جميع السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مثل "ياميش رمضان" واللحوم والدواجن، مؤكدًا أن هناك توجيهًا بزيادة كميات السلع في منافذ بيع الدولة.
وأضاف القرش، أن منافذ بيع الدولة هدفها مواجهة استغلال بعض التجار، لافتًا إلى أن الأسعار في منافذ البيع مناسبة للغاية وتقل عن الأسواق بحوالي 20%، والمنتجات جودتها عالية.
وأشار المتحدث بأسم وزارة الزراعة إلى أن الدولة تطلق مبادرة "خير مزارعنا لأهلينا" وهدفها طرح منتجات الفلاح المصري في المنافذ البيع التابعة للدولة، مما يحسن من القدرة التسويقية للمنتجين، و القدرة الشرائية للمستهلك.
قبل البدء في الزراعة.. توصيات ومعاملات مهمة لمحصول النخيلالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع ارتفاع أسعار السلع جشع التجار فتح المنافذ الدكتور محمد القرش
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا