«المالية»: مصر من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع منال كورين، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي.
ميكنة المنظومة الضريبيةوأكد الوزير، الاستمرارية في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك وثيقة لـ السياسة الضريبية في مصر خلال الفترة من 2024/ 2030، يجرى طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.
الفاتورة الإلكترونيةأشار إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ جرى إصدار نحو مليار فاتورة رقمية حتى الآن، وأصبح لدينا 40 ألف ممول مسجل من رواد التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
وأشادت مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفاتورة الضريبية السياسة الضريبية الفاتورة الالكترونية الضرائب
إقرأ أيضاً:
جوتيريش عن التعهدات المالية بـ "اتفاق باكو" للمناخ: لا تلبي الطموح الأممي المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الاتفاق الذي انتهى إليه "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) "لا يلبي الطموح المنشود"؛ إذ تعهدت الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا؛ يرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه".. غير أنه رأى أن هذا الاتفاق يوفر أساسا للبناء عليه.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، الاتفاق بأنه "إهانة وفشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ".
وقد اتفقت الدول - أيضا - على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار "جوتيريش" إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون التي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء - بشكل كامل وفي الوقت المحدد - بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وأضاف أن (كوب 29) يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر جوتيريش بأن المفاوضات - التي جرت في المؤتمر - كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد ضرورة أن تقدم البلدان، خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل، مشددا على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتسهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وتابع: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
كما شدد "جوتيريش" على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. خاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
ووجه الأمين العام حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني - الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية - إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر