نحو نظام لشمول (900) ألف عامل في القطاع غير المنظم بمظلة الضمان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نحو نظام لشمول (900) ألف عامل في القطاع غير المنظم بمظلة #الضمان
كتب… #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن من مهام مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلاحياته اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
وحيث أن توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها التأمينات الاجتماعية باتت تُشكّل أحد أهم التحديات أمام مؤسسة الضمان، وهدفاً رئيساً من أهدافها، إلا أن وجود أعداد ضخمة من العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى القطاع غير المنظم خارج مظلة الضمان يزيد من حجم وتعقيدات التحدي، كون شمول هذه الفئة الكبيرة من العاملين في قطاعات العمل غير المنظّمة الذين لا يقل عددهم عن (900) ألف عامل كما تشير التقديرات، ينطوي على خصوصية ومعوّقات مختلفة، لذا أرى أن على مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بإدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها أن تبادر إلى إعداد مشروع نظام تأميني خاص بشمول العاملين في القطاع غير المنظم بأسرع وقت ممكن، فلا يُعقَل أن تظل هذه الشريحة الضخمة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، بل لا بد من ضمها للمظلة في خطوة أرى أنها ضرورية جداً وربما تشكّل بداية الطريق لتنظيم القطاع وتوفير سُبُل الاستقرار للعاملين فيه.
ومن الجدير ذكره بأن المؤسسة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية دراسة شمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلتها، وهو هدف مهم يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين من جهة كما يعزز المركز المالي للضمان من جهة أخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان العاملین فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
و يستهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية