فايننشال تايمز: باكستان تغرق في فراغ السلطة وضربة تاريخية للمؤسسة العسكرية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن نجاح الموالين لحزب "حركة إنصاف" الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان فاجأ الأحزاب السياسية الأخرى، ووجه ضربة تاريخية للنفوذ السياسي للجيش وهدد بمزيد من عدم الاستقرار في البلاد.
ونقل التقرير عن مراقبين أن ظهور حزب "حركة إنصاف" كأكبر حزب يوم الخميس يمثل رفضا نادرا "لتلاعب" الجيش القوي منذ فترة طويلة بالانتخابات في باكستان، مع تراجع الناخبين عن المحاولات العلنية المتزايدة لسحق حزب خان ومنعه من العودة إلى منصبه.
وأضاف التقرير أن فراغ السلطة الناتج عن ذلك سيترك البلاد أقل قدرة على الحكم مع اقترابها من موعد نهائي حاسم لخطة إنقاذ جديدة لصندوق النقد الدولي.
ونسب إلى إليزابيث ثريلكيلد، الزميلة الأولى في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن قولها إنه "من المرجح أن يستغرق حل تداعيات هذه الانتخابات أسابيع.. مع نفاد الوقت لباكستان للعودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وقال محللون، وفقا للتقرير، إنهم يتوقعون أن يواصل الجيش الضغط من أجل النتيجة المفضلة، مع بدء خصوم خان محادثات الائتلاف بسرعة.
حزبا الرابطة والشعبوأعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني المؤلف من رئيس الوزراء السابق نواز شريف الفائز بـ 75 مقعدا من جملة عدد مقاعد البرلمان البالغة 265، أنه سيشكل حكومة.
وبدأ حزب نواز شريف مفاوضات مع حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء المقتولة بينظير بوتو، لإحياء الائتلاف الحاكم الذي خدم لفترة وجيزة بعد الإطاحة بخان كرئيس للوزراء.
وقال محللون إن شريف وبوتو زرداري يبدو أن لديهما أفضل فرصة لتشكيل حكومة ائتلافية. واستفاد شريف على وجه الخصوص قبل الانتخابات من قرارات قضائية متعددة ألغت حظرا مدى الحياة على توليه المنصب بعد إدانته بالفساد عام 2018.
محاولة لوقف المد الشعبوي
وقال خورام حسين، كاتب عمود مقيم في كراتشي، إن ما يراه هو هيكل السلطة المشترك لباكستان، ليس فقط الجيش ولكن القضاء وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية، في محاولة لوقف المد الشعبوي المتمثل في حزب "حركة إنصاف".
وقلل حزب "حركة إنصاف" من احتمال تشكيل ائتلاف بنفسه، وتعهد بدلا من ذلك بإلغاء النتائج المتنازع عليها في المحكمة وإثبات أغلبيته. وكان هذا الحزب قد فاز بـ 101 من المقاعد.
وزعم الحزب أن لديه أدلة على تزوير واسع النطاق للأصوات سلبه الفوز بحوالي 70 مقعدا إضافيا، مع عملية الفرز التي شابتها التأخيرات، وانقطاع شبكة الهاتف المحمول وغيرها من المخالفات المزعومة، وأطلق طعون قانونية وحث على الاحتجاجات خارج مراكز الفرز، في حين دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيقات في التدخل المزعوم.
إخراج خان من السجن أولوية لحزبهوستكون إحدى أولويات "حركة إنصاف" إخراج زعيمه، الذي تعتبر جاذبيته الشخصية أكبر فائز في الحزب، من السجن.
وقال محامون إنهم يتوقعون إلغاء هذه القضايا في محاكم عليا، لكن الحزب يدعي أن خان يواجه 200 تهمة أخرى، مما يجعل الإفراج السريع يبدو غير مرجح.
وقال التقرير إن باكستان، على الأقل، في وضع غير مستقر إلى حد ما، وتواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية، إذ يبلغ معدل التضخم نحو 30%، والاحتياطيات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وتحتاج إلى حلول سريعة، وبالتالي إلى حكومة مستقرة وقوية يمكنها الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والتفاوض معه، وتنفيذ مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي سيطلبها بلا شك.
وستتعرض البلاد إلى خطر التخلف عن السداد إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی حرکة إنصاف
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.
وكتبت" الاخبار": لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.
ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.
وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.
وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.
كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.
سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟
مواضيع ذات صلة بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي Lebanon 24 بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل