بعد تغيير اسمه.. الكشف عن البرومو الرسمي لمسلسل ياسر جلال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل الفنان ياسر جلال القادم، والذي سيشارك من خلاله في موسم مسلسلات رمضان 2024، بجانب عدد من نجوم الفن في مصر.
وأظهر البرومو الرسمي عدداً من الأحداث التي تقع خلال حلقاته.
مسلسل ياسر جلال تم تغيير اسمه من “ألف ليلة وليلة” لـ”جودر”، وهو من إخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبد المغيث.
المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، نور، شيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، ومن المُقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأسابيع المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية “شهريار”.
تدور أحداث مسلسل «جودر»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار اجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل؛ بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها “شهريار”.
وكانت للفنان ياسر جلال بصمة في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “علاقة مشروعة”، الذي دارت أحداثه في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو، الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته، وكيف يتورط عمرو في ذلك.
View this post on InstagramA post shared by United Media Services (@umsegypt)
main 2024-02-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: یاسر جلال
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر