بوفر مستهدف 19%.. رفع كفاءة الطاقة في مباني قيادة القوات البحرية بالرياض
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وقيادة القوات البحرية، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في المباني والمرافق.
وتهدف (ترشيد) من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة للقوات البحرية بالرياض والبالغ عددها 16 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وعن تفاصيل المشروع؛ أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 15 معياراً رئيساً للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف المركزي، وتركيب وحدات التحكم ذات التردد المتغير على وحدات مناولة الهواء، وتحديث نظام التحكم بها.
وتتضمن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف المنفصلة والجدارية والمجمعة بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة أعلى، وتركيب نظام التحكم بوحدات التكييف، كما ستقوم (ترشيد) بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة الـ (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لقيادة القوات البحرية بالرياض.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي في المشروع يبلغ حوالي 25 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 20 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 19%، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 7 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي ألفين طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 46 آلاف شتلة سنوياً.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ترشيد المبانی والمرافق رفع کفاءة الطاقة الطاقة وخفض
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.. المملكة تطلق مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أطلقت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للنقل وشركة بحري مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة في لندن على هامش اجتماع اللجنة الفرعية لعناصر الكادر البشري والتدريب والمراقبة (HTW) بالمنظمة البحرية الدولية.
ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs)، بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
ووقع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي، ومن جانب (IMO) مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة الدكتور خوسيه ماثييكال.
ويمتد تنفيذ المشروع بين عامي 2025 – 2026، ويركز على بناء القدرات، ويبلغ إجمالي قيمته نحو 700,000 دولار أمريكي، ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي.
ويسهم المشروع في معالجة النقص في تمثيل البحارة من هذه المناطق في أسطول الشحن العالمي من خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية من SIDS و LDCs.
وفي مرحلته الأولى سيتيح المشروع الفرصة لـ20 طالبًا من هذه الدول للتدرب على متن السفن السعودية خلال الفترة من 2025 – 2026، مما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع البحري. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، بما يسهم في تشجيع المزيد من المشاركات الدولية في هذه المبادرة.
وسيقدم المشروع دراسة دولية لتحليل العقبات التي تواجه الطلاب البحريين من SIDS و LDCs في دخول القطاع، بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر، واستيفاء متطلبات الوقت اللازم للعمل على متن السفن.
ويمثل مشروع NextWave Seafarers التجريبي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاع البحارة، وتطوير فرص التدريب، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، إلى جانب تحسين لوائح السلامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن البحري.
ومن خلال هذا المشروع تسعى المملكة إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.
كما تأمل المملكة أن يكون هذا المشروع محفزًا لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري، من خلال تحليل التحديات التي تواجه البحارة من LDCs و SIDS، والاستثمار في برامج التدريب البحري، وتعزيز الشراكات الدولية. ومن خلال هذه الجهود تؤكد المملكة التزامها ببناء مستقبل مستدام ومرن لصناعة الشحن، عبر دعم البحارة، وتعزيز معايير النقل البحري العالمية، وضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن