حملة لإزالة حالات تعدي على الأبنية المخالفة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، بوقف ثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف، اثنين منها عبارة عن شدة خشبية بدور خامس علوي، بمنطقة أرض موظفي الحكومة، وتم فك الشدات الخشبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدور سادس علوي بدون ترخيص بمنطقة ٢٤ أكتوبر، وتم التحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.
وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اعلن أمس إتمام تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه التعديات إزالات البناء المخالف محافظ الإسماعيلية الوحدة المحلية
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة