مجلس النواب يحيل 31 تقريرا للحكومة لتنفيذ ما ورد من توصيات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، 31 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:
1. ما تقدم به النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تنقيب المرتفعات الأثرية في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها وتسليم الأرض لوزارة التنمية المحلية لإقامة مشاريع ذات نفع عام.
2. ما تقدم به النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تنقيب الآثار بقرية كوم البندق مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ، واستغلال المساحة في إنشاء مدافن للموتى.
3. ما تقدم به النائب على البدرى الملاوى، بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية - مركز إدفو - محافظة أسوان.
4. ما تقدمت به النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة توماس وعافية (1) الثانوية المشتركة بمركز إسنا - محافظة الأقصر.
5. ما تقدم به النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن إنشاء مبني إضافي بمدرسة فلسطين الإبتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية - محافظة الإسكندرية.
6. ما تقدم به النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة جمال غيطاني الثانوية بنات - مركز جهينة - محافظة سوهاج.7. النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة إعدادي بقرية الإيمان (ح) وحدة محلية عمر مكرم - مركز بدر - محافظة البحيرة.
8. ما تقدم به النائب هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء مجمع مدارس تجريبي علي قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.
9. ما تقدم به النائب محمد نشأت العمدة، بشأن بناء مدرسة تعليم أساسي بقرية الحتاحتة - مركز سمالوط - محافظة المنيا.
10.ما تقدمت به النائبة أمل سلامة، بشأن دمج وإدراج الصحة النفسية في مراكز طب الأسرة.
11.ما تقدم به النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مركز إسعاف على مساحة الأرض التى تم تقسيمها للإستخدام الصحى بعزبة الصفيح - حى روض الفرج - محافظة القاهرة.
12.ما تقدم به النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء دار مناسبات علي مساحة الأرض التي تم تقسيمها بمنطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج - محافظة القاهرة.
13.ما تقدم به النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن إنشاء وإقامة فرع للبنك الأهلي بمركز ومدينة أبو تشت - محافظة قنا.
14.ما تقدم به النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد قرية الحجز - مركز البلينا - محافظة سوهاج.
15.ما تقدم به النائب حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ تمى - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.
16.ما تقدم به النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مكتب بريد بمول وسط العاصمة (الترجمان سابقًا) لاحتياج حى بولاق أبو العلا، لمكتب البريد - محافظة القاهرة.
17.ما تقدم به النائب نادر عبده صديق، بشأن عمل كوبرى أعلى السكة الحديد بمدينة العياط - محافظة الجيزة.
18. ما تقدم به النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق البجلات الجمال - النزل التابع لمديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية بطول (5كم) بداية من كوبرى مصرف الرد العمومى حتى قرية النزل، وكذا رصف طريق الجمال حسونة حتى عزبة السوده على ترعة النزل الرئيسية بطول (5كم) - محافظة الدقهلية.
19.ما تقدم به النائب محمد سعد الصمودي، بشأن إنشاء كوبري علي ترعة النور عند الكيلو 8.300 - مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة حنفي جبالي مجلس النواب بشأن إنشاء
إقرأ أيضاً:
الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".