رئيس «الغد» يثني على جهود الحكومة خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بالحزب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حضر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد اجتماع اللجنة الاقتصادية، إذ أثنى على جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، والأفكار غير النمطية التي تحاول الحكومة طرحها للخروج من الأزمة.
وكلف رئيس الغد جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالملف الاقتصادي ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول إلى أفكار وحلول عملية إبداعية وغير نمطية؛ تمهيدا لتقديمها بجلسات الحوار الوطني التي ستستأنف قريبا.
وطالب «موسى» جميع الأحزاب المصرية بتركيز الجهود من أجل الوقوف خلف الدولة المصرية في هذه الظروف الصعبة وتقديم الحلول الناجزة للحكومة.
وأكّد الدكتور علاء العسكري رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد أن الاقتصاد المصري يمر بواحدة من أشد الأزمات، ومن الدلائل على هذه الأزمة الارتفاع المستمر في الأسعار أو ما يطلق عليه التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للنقود.
وأشار «العسكرى» إلى أن ارتفاع الأسعار لا يمثل المرض الذى يعانى منه الاقتصاد المصري وأنه مجرد عرض لمرض، مبينا أن خبراء الاقتصاد يتحدثون عن الفجوة الدولارية ويتحدث البعض عن سعر الصرف وآخرون عن الدين العام واختلال في الميزان التجاري.
وأكّد حزب الغد أنَّ الاقتصاد المصري واحد من أقوى اقتصاديات المنطقة، وإن كان يمر ببعض الأزمات، إلا أنه قادر على التعافي سريعا مما يمر به، وللوقوف خلف الاقتصاد المصري يجب أن نتجه نحو الصناعة بشكل سريع ومخطط، ولكن ينبغي وضع الأولويات لصناعة وطنية قادرة على النمو والمنافسة، ويأتي في مقدمة الأولويات تعليم حقيقي، واهتمام برأس المال البشرى لتقديم تكنولوجيا مصرية تقوم بها وعليها الصناعة القادرة على المنافسة وغزو الأسواق العالمية بما يسهم في تنمية اقتصادية حقيقية.
وأشار إلى أهمية وقف تصدير بعض المنتجات الغذائية لحين اشباع واكتفاء السوق المحلية، منها سرعة العمل على خفض الانفاق العام من خلال اتباع برنامج تقشف يشمل الانفاق الاستثماري للجهات الإدارية، وسرعة العمل على توحيد الموازنة العامة للدولة ودمج جميع الموازنات الفرعية للهيئات الاقتصادية المختلفة ضمن الموازنة العامة للدولة لتأكّيد توحيد أوجه الإنفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الغد الاقتصاد الأسعار الاقتصاد المصرى اللجنة الاقتصادیة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.