رئيس «الغد» يثني على جهود الحكومة خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بالحزب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حضر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد اجتماع اللجنة الاقتصادية، إذ أثنى على جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، والأفكار غير النمطية التي تحاول الحكومة طرحها للخروج من الأزمة.
وكلف رئيس الغد جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالملف الاقتصادي ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول إلى أفكار وحلول عملية إبداعية وغير نمطية؛ تمهيدا لتقديمها بجلسات الحوار الوطني التي ستستأنف قريبا.
وطالب «موسى» جميع الأحزاب المصرية بتركيز الجهود من أجل الوقوف خلف الدولة المصرية في هذه الظروف الصعبة وتقديم الحلول الناجزة للحكومة.
وأكّد الدكتور علاء العسكري رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد أن الاقتصاد المصري يمر بواحدة من أشد الأزمات، ومن الدلائل على هذه الأزمة الارتفاع المستمر في الأسعار أو ما يطلق عليه التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للنقود.
وأشار «العسكرى» إلى أن ارتفاع الأسعار لا يمثل المرض الذى يعانى منه الاقتصاد المصري وأنه مجرد عرض لمرض، مبينا أن خبراء الاقتصاد يتحدثون عن الفجوة الدولارية ويتحدث البعض عن سعر الصرف وآخرون عن الدين العام واختلال في الميزان التجاري.
وأكّد حزب الغد أنَّ الاقتصاد المصري واحد من أقوى اقتصاديات المنطقة، وإن كان يمر ببعض الأزمات، إلا أنه قادر على التعافي سريعا مما يمر به، وللوقوف خلف الاقتصاد المصري يجب أن نتجه نحو الصناعة بشكل سريع ومخطط، ولكن ينبغي وضع الأولويات لصناعة وطنية قادرة على النمو والمنافسة، ويأتي في مقدمة الأولويات تعليم حقيقي، واهتمام برأس المال البشرى لتقديم تكنولوجيا مصرية تقوم بها وعليها الصناعة القادرة على المنافسة وغزو الأسواق العالمية بما يسهم في تنمية اقتصادية حقيقية.
وأشار إلى أهمية وقف تصدير بعض المنتجات الغذائية لحين اشباع واكتفاء السوق المحلية، منها سرعة العمل على خفض الانفاق العام من خلال اتباع برنامج تقشف يشمل الانفاق الاستثماري للجهات الإدارية، وسرعة العمل على توحيد الموازنة العامة للدولة ودمج جميع الموازنات الفرعية للهيئات الاقتصادية المختلفة ضمن الموازنة العامة للدولة لتأكّيد توحيد أوجه الإنفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الغد الاقتصاد الأسعار الاقتصاد المصرى اللجنة الاقتصادیة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة