الاتحاد الأوروبي يباشر بتنسيق الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يتضمن جدول أعمال الاجتماع القادم للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 14 فبراير، مناقشة وتنسيق الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن صياغة إجراءات جديدة. ووفقا له، ستطال العقوبات عددا من الأفراد والمؤسسات.
سيبدأ اجتماع الممثلين الدائمين يوم الأربعاء في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (12.00 بتوقيت موسكو). وسيتم خلاله بحث ومناقشة كل من التدابير الاقتصادية والشخصية.
وجاء في الوثيقة: "سيتم خلال الاجتماع بحث قرار المجلس بشأن التدابير التقييدية على خلفية الإجراءات التي تقوم بها روسيا لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا. وكذلك قرار المجلس والقرار التنفيذي بشأن التدابير التقييدية المتعلقة بالإجراءات التي تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. وسيتم أيضا تبادل وجهات النظر".
وهذه المرحلة الأولى من مناقشة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي للعقوبات الجديدة. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق عليها ودخولها حيز التنفيذ بحلول 24 فبراير.
وقد فرضت بروكسل بالفعل 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا. تؤثر القيود والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من ألفي فرد ومؤسسة.
وتشمل الإجراءات التقييدية، تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال للمدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه ردا على الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية.
كما صرحت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا وزارة الخارجية الروسية العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة