الاتحاد الأوروبي يباشر بتنسيق الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يتضمن جدول أعمال الاجتماع القادم للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 14 فبراير، مناقشة وتنسيق الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن صياغة إجراءات جديدة. ووفقا له، ستطال العقوبات عددا من الأفراد والمؤسسات.
سيبدأ اجتماع الممثلين الدائمين يوم الأربعاء في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (12.00 بتوقيت موسكو). وسيتم خلاله بحث ومناقشة كل من التدابير الاقتصادية والشخصية.
وجاء في الوثيقة: "سيتم خلال الاجتماع بحث قرار المجلس بشأن التدابير التقييدية على خلفية الإجراءات التي تقوم بها روسيا لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا. وكذلك قرار المجلس والقرار التنفيذي بشأن التدابير التقييدية المتعلقة بالإجراءات التي تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. وسيتم أيضا تبادل وجهات النظر".
وهذه المرحلة الأولى من مناقشة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي للعقوبات الجديدة. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق عليها ودخولها حيز التنفيذ بحلول 24 فبراير.
وقد فرضت بروكسل بالفعل 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا. تؤثر القيود والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من ألفي فرد ومؤسسة.
وتشمل الإجراءات التقييدية، تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال للمدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه ردا على الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية.
كما صرحت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا وزارة الخارجية الروسية العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير