الضرائب تعتزم تجديد قانون إنهاء المنازعات مع الممولين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين ، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لافتة إلى أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين، مؤكدة على أن المصلحه قد شرعت على وجود قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل ، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وسلوي سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري مدير عام اداره المراجعة الداخلية، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ووائل السيد ، ومحمد سرور اعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ،وعدد من أعضاء مكتب ديلويت .
وأكدت "عبد العال" أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي ، والذي بدأ بالفعل منذ عام ٢٠١٨ ليتم تحقيق الأهداف التي تسعي إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات ، مشيرة إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه ، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.
كما أعربت عن فخرها لتحقيق مصلحة الضرائب لإنجازات ضخمة في وقت قياسي لمشروعات كبيرة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير واسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، قائلة إن الفضل في ذلك يرجع إلى الدعم المستمر من وزير المالية ، كما يرجع أيضا إلى الدراسة الجيدة لتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة المميكنة ، والاستفادة من هذه التجارب ، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في مستقبل مصلحة الضرائب، قائلة إنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية ، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية ، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت" رشا عبدالعال" أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية وفقا لخطة موضوعة لملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وذلك تيسيرا على الممولين .
وأوضحت " رشا عبد العال" الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين عليهم الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي نبهت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وبالنسبة للتجارة الإلكترونية أشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أهمية وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تقوم بتقديم التوعية والدعم الفني اللازم لتعريف مزاولي الأنشطة الإلكترونية بكافة الالتزامات والحقوق وأيضا المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية بأنشطتها المختلفة وأيضا صناعة المحتوي المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك أنشطة التعليم الإلكتروني ،والعمل الحر، وأي أنشطة أو خدمات يتم تقديمها عن بٌعد عبر الإنترنت.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى أهمية إطلاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية على الأدلة الإرشادية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وتعريفهم بالمعاملة الضريبية، لمساعدتهم على التعرف على طريقة تسجيل الشركات وفقا لقانون ٣ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضريبة القيمة المضافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب التحول الرقمي العدالة الضريبية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال الإلکترونی رئیس المصلحة على منظومة عبد العال رشا عبد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة