وظائف شاغرة لدى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
فاطمة المالكي
كشفت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 72 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدرس لغة عربية وإسلاميات، مهندس مدني، أخصائي علاج وظيفي، أخصائي تخاطب، أخصائي أول اطراف صناعية، أخصائي أول اشعة تلفزيونية، أخصائي اطراف صناعية، أخصائي علاج تخاطب.
وتتضمن الوظائف: أخصائي علم أجنة، أخصائي أطراف صناعية، أخصائي تمريض، فني تقنية القلب، نائب باطنية، مقيم طب الاسرة والمجتمع، طبيب استشاري عناية مركزة للأطفال، طبيب نائب تركيبات أسنان، طبيب نائب أطفال، وغيرها من الوظائف.
وأشارت إلى أن جهات العمل: الرياض، جدة، خميس مشيط، المدينة المنورة، الطائف، تبوك، الخرج، حفر الباطن، بينما التقديم عبر الموقع الإلكتروني .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخدمات الصحية بوزارة الدفاع شواغر وظيفية وظائف
إقرأ أيضاً:
البحيرة: تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب وتحريز أدوية
أكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على ١٥٧ منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة، في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة عليها .
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، والأستاذ الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة ، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية .
وتم أثناء المرور تحرير محضر انتحال صفة طبيب و٤ محاضر تحريز أدوية ، كما تم تنفيذ ٢٦ قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص ، واصدار ٥٦ قرار غلق للتنفيذ، فحص ٦ شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة ، توجيه ٣٣ انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها
وأكد وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .