وزير المالية: مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبى.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.
وتابع الوزير، أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وقد أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية» حتى الآن، وأصبح لدينا ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية»، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
أشادت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منتدى المالية العامة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية