رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل دمرت البنية التحتية وارتكبت جرائم حرب إبادة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إنه يجب وقف الاستيطان أيا كان هدفه سواء ديني أو أمني أو سياسي، مشيرا إلى أن الـ400 يوما الماضيين منذ بداية عام 2023 حتى الآن هم الأكثر دموية في تاريخ فلسطين المعاصر.
وأضاف «اشتيه»، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»: «فقدنا أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة، فضلا عن أكثر من 640 شهيدا في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف أسير، وهذه ليست مجرد أرقاما بل تدلل على أهالينا من النساء والأطفال والشيوخ والشباب والصبايا، فكلا منهم كان له تاريخ ومكانة واسم ومستقبل الذي قتله إسرائيل».
وتابع، أنه تم احتلال جميع الآراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة بأدوات متجددة، مشيرا إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية وارتكبت جرائم حرب إبادة، واستهدفت كل ماهو فلسطيني، مؤكدا أن القدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة