السومرية نيوز – محليات

اتفقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، على اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وعدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد استحصال العمال الأجانب لإجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون. مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل أسامة مجيد الخفاجي، أوضح أن مديريته اتفقت مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية على وضع إجراءات جديدة وآلية متطورة لتنظيم دخول العمالة الأجنبية، بما يخص منح إذن العمل وسمة الدخول عن طريق اعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين وواجهة موحدة لإكمال التعاملات في هذا الجانب، ليتم على أساسها السماح للشركات المرخصة رسميا بالتقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا، وفق مجموعة تعليمات وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقا، بعد عقد اجتماع بين الطرفين تمهيدا لإطلاق هذا النظام المتطور في التعاملات مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية، مؤكدا الاتفاق كذلك على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية، إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون النافذ ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف الخفاجي أن الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، للاستفادة من خبراتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة لتدريب العمالة المحلية، مؤكدا اعتماد بعض الشركات والمعامل هذا الإجراء، من خلال استقدام خبراء أجانب دربوا العمال العراقيين، سعيا لتقليل العمالة الأجنبية تدريجيا للوصول إلى أن تكون نسبة العمالة الوطنية لا تقل عن 70 بالمئة.

وأفاد بأن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص يجب أن تتماشى مع رؤية الوزارة في خدمة مصلحة الطبقة العاملة، وأن تعالج جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة والسعي لإيجاد حلول جذرية لها، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وفق معايير تضمن مزيدا من الحقوق للعمال وفق رؤية مهنية هادفة.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طالب فيه بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى و محمد جبران وزير العمل باجراء دراسة شاملة تكفل انشاء عدد من الكليات التى يتناسب خريجها مع احتياجات سوق العمل لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من العمالة الماهرة


وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بشجاعة محمد جبران وزير العمل على اعترافه بتصريحاته التى أعلن فيها أن الجامعة العمالية عريقة ولديها 11 فرعًا على مستوى الجمهورية لكنّها واجهت تعثرًا ماليًّا وإداريًّا وأن الجامعة لو كانت قد شهدت إصلاحًا بشكل أكبر لكان وضعها أفضل في الوقت الحالي ولديها منشآت تتعدى قيمتها مبالغ كبيرة، لكن هناك حاجة لتغيير طريقة الإدارة، موضحًا أن العمال غير قادرين على إدارة الجامعة.


وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه يتوجب أن تكون إدارة الجامعة من قِبل متخصصين، موضحًا أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الجامعة وأن تتحول إلى جامعة تكنولوجية.


وأفاد بأنه في السابق كانت تُوصف الجامعة بأن أسعارها مقبولة للطلاب وخرَّجت الكثير من النماذج، بما تتضمنه من أقسام وورش، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الجامعة.


وأكّد أنه سيتم تطوير الجامعة بشكل أكاديمي بالتعاون مع أحد المستثمرين وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في محاولة لانتشال هذه الجامعة وإنقاذ هذا الصرح الكبير.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
  • إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • قيادي بحزب العمال الكردستاني ينهي حياته بعد اتفاق دمج قسد.. ما حقيقة الفيديو؟
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"