اتفاق على منح سمة الدخول للعمالة الأجنبية إلكترونيا.. هذه التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اتفقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، على اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وعدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد استحصال العمال الأجانب لإجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون. مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل أسامة مجيد الخفاجي، أوضح أن مديريته اتفقت مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية على وضع إجراءات جديدة وآلية متطورة لتنظيم دخول العمالة الأجنبية، بما يخص منح إذن العمل وسمة الدخول عن طريق اعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين وواجهة موحدة لإكمال التعاملات في هذا الجانب، ليتم على أساسها السماح للشركات المرخصة رسميا بالتقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا، وفق مجموعة تعليمات وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقا، بعد عقد اجتماع بين الطرفين تمهيدا لإطلاق هذا النظام المتطور في التعاملات مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية، مؤكدا الاتفاق كذلك على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية، إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون النافذ ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف الخفاجي أن الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، للاستفادة من خبراتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة لتدريب العمالة المحلية، مؤكدا اعتماد بعض الشركات والمعامل هذا الإجراء، من خلال استقدام خبراء أجانب دربوا العمال العراقيين، سعيا لتقليل العمالة الأجنبية تدريجيا للوصول إلى أن تكون نسبة العمالة الوطنية لا تقل عن 70 بالمئة.
وأفاد بأن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص يجب أن تتماشى مع رؤية الوزارة في خدمة مصلحة الطبقة العاملة، وأن تعالج جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة والسعي لإيجاد حلول جذرية لها، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وفق معايير تضمن مزيدا من الحقوق للعمال وفق رؤية مهنية هادفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة