اتفاق على منح سمة الدخول للعمالة الأجنبية إلكترونيا.. هذه التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اتفقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، على اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وعدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد استحصال العمال الأجانب لإجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون. مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل أسامة مجيد الخفاجي، أوضح أن مديريته اتفقت مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية على وضع إجراءات جديدة وآلية متطورة لتنظيم دخول العمالة الأجنبية، بما يخص منح إذن العمل وسمة الدخول عن طريق اعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين وواجهة موحدة لإكمال التعاملات في هذا الجانب، ليتم على أساسها السماح للشركات المرخصة رسميا بالتقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا، وفق مجموعة تعليمات وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقا، بعد عقد اجتماع بين الطرفين تمهيدا لإطلاق هذا النظام المتطور في التعاملات مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية، مؤكدا الاتفاق كذلك على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية، إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون النافذ ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف الخفاجي أن الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، للاستفادة من خبراتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة لتدريب العمالة المحلية، مؤكدا اعتماد بعض الشركات والمعامل هذا الإجراء، من خلال استقدام خبراء أجانب دربوا العمال العراقيين، سعيا لتقليل العمالة الأجنبية تدريجيا للوصول إلى أن تكون نسبة العمالة الوطنية لا تقل عن 70 بالمئة.
وأفاد بأن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص يجب أن تتماشى مع رؤية الوزارة في خدمة مصلحة الطبقة العاملة، وأن تعالج جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة والسعي لإيجاد حلول جذرية لها، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وفق معايير تضمن مزيدا من الحقوق للعمال وفق رؤية مهنية هادفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الخميس 1 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمل
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (184) لعام 2025، القاضي باعتبار يوم الخميس الموافق 1 مايو عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (5) لعام 2012 المتعلق بالعطلات الرسمية.
وأكد القرار ضرورة مراعاة طبيعة العمل في الجهات ذات الطابع الإنساني والأمني، مع ضمان حقوق العاملين فيها بالحصول على التعويض المستحق لقاء عملهم خلال هذا اليوم، وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يذكر أن عيد العمل، ويُعرف أيضًا باسم عيد العمال، هو مناسبة عالمية تُحتفل بها في 1 مايو من كل عام، لتكريم العمال والاحتفاء بدورهم في تنمية المجتمعات وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ويرتبط عيد العمل بحركة العمال التي بدأت في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، وخاصة إضراب شيكاغو الشهير عام 1886، حين طالب العمال بتحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، وقد تحولت هذه المطالبات لاحقًا إلى حركة دولية، وأصبح يوم 1 مايو رمزًا لنضال الطبقة العاملة في العديد من الدول.
وفي معظم دول العالم، يُعد عيد العمل عطلة رسمية تُغلق فيها المؤسسات العامة والخاصة، ويُنظم خلالها فعاليات ونشاطات نقابية وتكريمات للعمال، وأحيانًا مظاهرات أو مسيرات تعبيرًا عن مطالب حقوقية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة