قمة الغاز.. خطة لحالات الطوارئ وبروتوكول صحي لمكافحة فيروس كورونا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تحرص الجزائر على توفير وتسخير كافة الخدمات الطبية للوفود المشاركة في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.
وبخصوص البرتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا، فقد تم تعيين نقطة اتصال “كوفيد-19” للتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بهذا الوباء. بدءاً من نقطة وصول الوفود المشاركة إلى المطار وعلى مستوى الإقامة وأماكن الاجتماعات في المركز الدولي للمؤتمرات.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية فقد تم تقديم عدة خدمات طبية على مستوى المطار. على غرار عيادة مجهزة بفريق طبي كامل بمطار الجزائر الدولي عند وصول قادة الدول وعند مغادرتهم. بالإضافة إلى سيارات الإسعاف المرافقة للقوافل الرسمية.
أما على مستوى إقامة الوفود، فقد تم تجهيز عيادة في اقامات قادة الدول والوفود المشاركة. مكونة من أطباء وممارسين متخصصين وممرضين، مع كافة المعدات الطبية اللازمة للحالات الطارئة.
وبمكان القمة، تم وضع عيادة مجهزة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة ووجود فريق طبي كامل بمركز المؤتمرات الدولي “عبد اللطيف رحال”. وسيارات الإسعاف، خطة لحالات الطوارئ، طائرة الإخلاء الطبي عند الحاجة.
ويشار، إلى أن الجزائر ستحتضن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز خلال الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة