مواجهات منتظرة في “تاج”.. تيم حسن ملاكم شرس في رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: شوّق النجم السوري تيم حسن الجمهور ومحبيه لمسلسل “تاج” الذي سيخوض من خلاله الموسم الدرامي الرمضاني 2024.
وظهر تيم حسن بإطلالة جديدة، ومختلفة من خلال صور من كواليس العمل؛ حيث يبدو أن هناك أحداثاً مشوقة سيشاهدها الجمهور في المسلسل.
ونشر تيم حسن مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وظهر من خلالها بشخصية الملاكم “تاج”، وهي الشخصية التي سيؤديها في العمل؛ حيث وقف تيم وسط الحلبة، وهو يحتفل بالفوز، وقال تيم في تعليقه على الصور: “تاج الدين الحمّال”.
وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي النجم السوري تيم حسن مع صور الملاكم الشرس “تاج الدين الحمّال”، وعبروا عن شوقهم لمشاهدة العمل الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2024.
العمل الذي سيعرض على قناة “mbc” سيجمع العديد من النجوم، وفي مقدمتهم بسام كوسا، كما تشارك بالعمل كل من فايا يونان ونورا رحال، وهو من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح.
وبحسب المعلومات فإن العمل سيشهد صراعات كبيرة بين “تاج الدين الحمال” الشخصية التي يؤديها تيم حسن في العمل، والشخصية التي يؤديها النجم بسام كوسا؛ ما يوحي بجرعة عالية من التشويق والإثارة.
ويعد مسلسل “تاج” عودة للتعاون بين النجمين بسام كوسا وتيم حسن في ثنائية درامية، تُعاد من جديد بعد غياب حوالي أربعة عشر عاماً، وبالتحديد منذ مسلسل “زمن العار” للمخرجة رشا شربتجي، والذي جمعهما وحقق نجاحاً كبيراً جداً حينها؛ حيث يتشوق الجمهور لرؤيتهما معاً في مسلسل جديد.
ويتابع المخرج سامر البرقاوي عمليات التصوير في العاصمة السورية دمشق؛ ليكون العمل جاهزاً للعرض في موسم دراما رمضان.
وبحسب المعلومات فقد احتاج العمل الذي تتابع عمليات تصويره في الوقت الحالي إلى جهود كبيرة بالتحضير والديكور؛ كونه يتناول دمشق في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
View this post on InstagramA post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)
main 2024-02-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: تیم حسن
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار