مصر والإمارات توقعان ملحق تمديد مذكرة تفاهم لتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات، ملحق تمدير مذكرة التفاهم بين الطرفين في مجال تطوير العمل الحكومي، والتي تم توقيعها للمرة الأولى في 2018. شهد التوقيع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وقالت د. هالة السعيد إن التوقيع يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والإمارات، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
كما أشارت السعيد إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.
أضافت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الوزراء العمل الحکومی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الثقافة والتجارة يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين روّاد الأعمال في القطاع الثقافي
وقّع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر وزارة الثقافة بحي البجيري في الدرعية اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الثقافة و”منشآت”، بما في ذلك إنشاء حاضنات ومسرّعات الأعمال في القطاع الثقافي.
وتهدف الشراكة إلى دعم وتمكين روّاد الأعمال في القطاع الثقافي والمنشآت الثقافية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تُلبي احتياجات ومتطلبات القطاع, وتشمل تقديم استشارات إستراتيجية تعزز من قدرات روّاد الأعمال وتدعم تطوير مشاريعهم بطرق مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق أثر اقتصادي وثقافي ملموس, بالإضافة إلى رفع الوعي وتعزيز المعرفة حول الفرص الاستثمارية والنمو المحتمل في المجال الثقافي والقطاع ككل, وتركز على تعزيز الابتكار التجاري وتمكين التقنيات الحديثة للمنشآت الثقافية الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تطوير البيئة الثقافية ويعزز من دورها في دعم الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه المذكرة ضمن حزمة الشراكات الإستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى إبرامها مع مختلف القطاعات، بهدف دعم روّاد الأعمال والمبدعين، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص والموارد التي تسهم في تنمية مشاريعهم وتنمية القطاع الثقافي، وتحسين بيئة الابتكار والإبداع بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.