"الشكاوى الحكومية" تستجيب لمريض سمنة مفرطة فقد القدرة على الحركة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لاستغاثة أحد المواطنين، والذي يُعاني من السمنة المفرطة، حيث يتجاوز وزنه 250 كيلو جراما تقريبا، مما أدى إلى إصابته بتقوس في عظام القدمين، بالإضافة إلى إصابته بقصور في الأوعية الدموية بهما، مع تيبس بكامل عضلات الجسم، مما أفقده القدرة على الحركة منذ أكثر من خمس سنوات، مطالباً بنقله لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة لفحص حالته وعلاجه على نفقة الدولة.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة: فور تلقي استغاثة المواطن تم التنسيق مع الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الذي أبدى استعداده لاستقبال الحالة بوحدة السمنة المفرطة “قسم الجراحة” بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، وبعرض التقارير الطبية للمواطن على الدكتور محيي الدين البنا، رئيس وحدة السمنة المفرطة، أفاد بتوفير مكان للحالة بالوحدة بعد العرض على الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، وعليه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة، ونظرًا لزيادة الوزن وصعوبة إتمام عملية النقل بالطرق التقليدية، تم التنسيق مع اللواء الدكتور محمد الشربيني، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعليه تم توجيه فريق من الضباط، والأفراد، والمعدات من إدارة الحماية المدنية، لتسهيل عملية نقل المواطن ونزوله من منزله لسيارة الإسعاف، ونقله بعد ذلك إلى المستشفى.
وفور استقبال المريض بالمستشفى، تم حجزه بوحدة السمنة المفرطة، والبدء في إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لعرضه على الاستشاريين للتشخيص ووضع خطط العلاج والتعامل المناسب مع متطلبات الحالة.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أن هذه الاستجابة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة فما يتعلق منها بمجال الصحة وذات البعد الإنساني.
وتعد هذه الحالة نموذجاً للتنسيق والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة والتي من بينها: مستشفيات جامعة عين شمس، الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة الإسعاف لسرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، إيماناً بحرصها على القيام بواجبها في خدمة المواطنين والحصول على حقوقهم المشروعة لينعموا بحياة كريمة تكفلها لهم الدولة بجميع مؤسساتها وجهاتها المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء السمنة المفرطة عین شمس
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا