"الشكاوى الحكومية" تستجيب لمريض سمنة مفرطة فقد القدرة على الحركة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لاستغاثة أحد المواطنين، والذي يُعاني من السمنة المفرطة، حيث يتجاوز وزنه 250 كيلو جراما تقريبا، مما أدى إلى إصابته بتقوس في عظام القدمين، بالإضافة إلى إصابته بقصور في الأوعية الدموية بهما، مع تيبس بكامل عضلات الجسم، مما أفقده القدرة على الحركة منذ أكثر من خمس سنوات، مطالباً بنقله لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة لفحص حالته وعلاجه على نفقة الدولة.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة: فور تلقي استغاثة المواطن تم التنسيق مع الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الذي أبدى استعداده لاستقبال الحالة بوحدة السمنة المفرطة “قسم الجراحة” بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، وبعرض التقارير الطبية للمواطن على الدكتور محيي الدين البنا، رئيس وحدة السمنة المفرطة، أفاد بتوفير مكان للحالة بالوحدة بعد العرض على الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، وعليه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة، ونظرًا لزيادة الوزن وصعوبة إتمام عملية النقل بالطرق التقليدية، تم التنسيق مع اللواء الدكتور محمد الشربيني، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعليه تم توجيه فريق من الضباط، والأفراد، والمعدات من إدارة الحماية المدنية، لتسهيل عملية نقل المواطن ونزوله من منزله لسيارة الإسعاف، ونقله بعد ذلك إلى المستشفى.
وفور استقبال المريض بالمستشفى، تم حجزه بوحدة السمنة المفرطة، والبدء في إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لعرضه على الاستشاريين للتشخيص ووضع خطط العلاج والتعامل المناسب مع متطلبات الحالة.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أن هذه الاستجابة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة فما يتعلق منها بمجال الصحة وذات البعد الإنساني.
وتعد هذه الحالة نموذجاً للتنسيق والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة والتي من بينها: مستشفيات جامعة عين شمس، الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية وهيئة الإسعاف لسرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، إيماناً بحرصها على القيام بواجبها في خدمة المواطنين والحصول على حقوقهم المشروعة لينعموا بحياة كريمة تكفلها لهم الدولة بجميع مؤسساتها وجهاتها المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء السمنة المفرطة عین شمس
إقرأ أيضاً:
مهام الحركة الجماهيرية بعد انسحاب الدعم السريع من العاصمة
1
اشرنا سابقا الي مسؤولية الإسلامويين في صنع الدعم السريع وإدخاله للعاصمة، وفي مواقع حساسة (القصر الجمهوري، القيادة العامة. الخ)، حتى شكل قوة ضاربة هدد مصالح الإسلامويين، وأشعلوا نار الحرب معه، تلك الحرب حسب لجنة تقصي الحقائق الأممية ،الذي رصد السمات الأساسية لجرائمها مثل: حالات الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية والسجلات الحكومية، والحرب العرقية كما للمساليت في غرب دارفور، وحملات الاعتقالات والتعذيب حتى الموت في سجون طرفي الحرب، وحمل التقرير الجيش والدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترقى لجرائم الحرب.
مع تواتر المعلومات حول التسوية التي انسحب بموجبها الدعم من العاصمة والاتجاه للعودة لمنبر جدة ، إلا أنه لا بد من التأكيد أن العامل الخارجي مساعد في وقف الحرب، لكن العامل الحاسم هو التصعيد الداخلي الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية والإنسانية، والأمنية ومحاسبة مجرمي الحرب، ومنع مخطط تقسيم البلاد من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب والتي تهدف لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها.
3
اشرنا سابقا إلى أن جرائم الحرب هي امتداد للجرائم السابقة منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، ومجزرتي ٨ رمضان و فض اعتصام القيادة العامة والولايات، والانتهاكات والابادة الجماعية في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، اضافة لجرائم نظام الانقاذ كما في الابادة الجماعية التي حدثت في دارفور 2003، التي تطلبت تقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم، ولابد من عدم الإفلات من العقاب وان طال السفر.
4
أدت الحرب إلى دمار وجرائم وخراب غير مسبوق في الوضع الإنساني والبنى التحتية، تحتاج للمزيد من التوثيق لها بتفصيل، مع تحديد حجم الخسائر لتعويض المتضررين، وتأمين عودتهم لمدنهم وقراهم ومنازلهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما في الآتي:
– نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، وتجاوز عدد القتلى 27 ألف شخص واصابة وفقدان الآلاف.
– تدمير المنشآت والبنى التحتية مثل: مصفاة الجيلي وكبري شمبات. الخ، والمنازل جراء قصف الجيش، واحتلال المنازل من الدعم السريع، ونهب عربات وممتلكات المواطنين، وحالات التطهير العرقي في غرب دارفور، اضافة لحالات الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقالات والتعذيب للمعتقلين في معتقلات الجنجويد والجيش. إضافة لقطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت.
الجرائم ضد الإنسانية التي تركبها عصابات داعش مثل كتاب البراء بن مالك بالقتل خارج القانون وقطع الرؤوس وبقر البطون، والتعذيب الوحشي للاسري المعتقلين التي عكستها الفيديوهات المتداولة.
إضافة لجرائم الحرب كما حدث في الخرطوم ودارفور وكردفان، وفي ولاية الجزيرة بعد الهجوم على الجزيرة الذي أدي لنزوح أكثر من 500 ألف شخص نازح وغيرهم، مع نهب المتاجر والمنازل والأسواق والقرى وادوات إنتاج المزارعين. الخ.
– جلبت الحرب معها كل أشكال المعاناة والأمراض مثل: الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، وملتحمة العين، وتدهور صحة البيئة فضلاً عن كوارث السيول والامطار التي أدت للمزيد من التدهور، وشملت أغلب ولايات السودان، وبعد فشل خدمات الصيانة مما أدى لانهيار سد اربعات في ولاية البحر الأحمر، وعدد كبير من الكباري والمنشآت في الشمالية وغيرها. الخ، وفي ظل غياب الرعاية الصحية وخروج أكثر من 70% من المستشفيات من الخدمة والنقص في الدواء وتدهور صحة البيئة جراء الجثث المتراكمة في الطرقات، وعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة لمناطق النزوح والحرب. الخ، كما يحاصر الجوع أكثر من 25 مليون من سكان البلاد حسب بيانات الأمم المتحدة.
فضلا عن خسائر الحرب التي تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار.. وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين والانخفاض الكبير للجنيه السوداني مع الارتفاع المستمر للأسعار، فضلا عن فقدان أكثر من 5 ملايين وظيفة، بعد تدمير القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. الخ.
إضافة لأثر الحرب على المواقع الأثرية والثقافية والتراثية وتدمير بعضها.
أدت الحرب إلى تدهور الإنتاج الزراعي بخروج أكثر من 70% من مناطق الإنتاج الزراعي بسبب الحرب وتوقف المزارعين عن الإنتاج، ومشاكل الري وزيادة الضرائب ونقص التمويل اللازم وشح الوقود وارتفاع أسعاره، وتقلص المساحات المزروعة، مما يزيد من مخاطر المجاعة والنقص في الغذاء.
– فاقمت الحرب الأوضاع المعيشية وأدت لارتفاع الأسعار وقيمة النقل والخدمات وخروج 90% من المصانع عن العمل حسب وزارة الصناعة بسبب تدمير ونهب المصانع، إضافة لنهب الأسواق والبنوك، وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأكثر من 10 شهور، وفقدانهم لمقومات معيشتهم بعد إخلاء منازلهم وأصبحوا نازحين..
– عطلت الحرب الدراسة في المدارس والجامعات لأكثر من عام والتي يتطلب فتحها وقف الحرب وتوفير الأمن وخروج الجيش والدعم السريع منها والإصلاح العاجل لما دمرته الحرب.
هذا فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل، وجرائم طرفي الحرب في الابادة الجماعية التي زادت في مدن دارفور كما في مجزرة سوق طرة الأخيرة التي ارتكبها طيران الجيش المختطف من الإسلامويين.
إضافة لخطر اتخاذ الحرب طابعا عرقيا واثنيا، مما يهدد وحدة البلاد، وخطر تصريح ياسر العطا حول ضرب تشاد باشعال المنطقة.
5
– جاءت امتداداً لخراب نظام الإنقاذ، ولانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بعد الصراع الذي دار في الاتفاق الإطاري حول دمج الدعم السريع في الجيش.
مما يتطلب بعد مرور حوالي عامين على الحرب مواصلة وتقوية الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
– إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، وعدم تكرار الإفلات من العقاب، وعدم إعادة الشراكة مع الدعم السريع والجيش المختطف من الإسلامويين ، والاتفاق الإطاري الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، كما ورد في إعلان أديس أبابا، واتفاق “المنامة” الذي يعيد إنتاج الشراكة مع الدعم السريع والأزمة والحرب.
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الفلول وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي. وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية.
– التصدي بحزم لمخططات “الفلول” والدعم السريع لتصفية الثورة، وتمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد وتقسيمها من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
وقف النهب المنظم الثروات البلاد من طرفي الحرب مثل تهريب الذهب والصمغ العزبي والثروة الحيوانية، كوابل النحاس، وتصدير عربات للمواطنين فى شكل خردة، والمخطط لبيع مشروع الجزيرة للشركات، والتفريط في المواني، ومشروع الهواد. الخ.
حماية السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
alsirbabo@yahoo.co.uk
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز