"قومي حقوق الإنسان" يستقبل وفدا من جمعية الصداقة المصرية الألمانية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفداً من جمعية الصداقة الألمانية المصرية البرلمانية بمقر المجلس.
في بداية اللقاء، رحبت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بالوفد ، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والالماني والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
تم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع العديد من الجهات، ومنها الجامعات، حيث قام المجلس بتنظيم عدة لقاءات مع أكثر من 8000 طالب وطالبة من شباب الجامعات المصرية ليصبحوا سفراء في مجال حقوق الإنسان، وبناء جيل يكون قادر وواعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان كلا في مجاله
كذلك، تم استعراض تعاون المجلس مع مؤسسات المجتمع المدني حيث يقوم المجلس بتنظيم ملتقى منظمات المجتمع المدني للاستماع إلى وجهة نظرهم وتقديمهم للمقترحات والتوصيات الي الجهات المعنية، بالإضافة إلي أن المجلس يعمل على تقديم مشروعات قوانين ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ وذلك لكى تتواكب مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالالتزام ومواءمة التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.
وتطرق الحديث عن الأزمة في الأراضي الفلسطينية حيث أكد المجلس علي دعوته للوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني ، وأنه يجب على إسرائيل أن تخضع لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحترمها ، مؤكدا وقوف المجلس بجانب الشعب الفلسطيني وتأييد حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما أن الموقف المأساوي الحالي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني ، حيث يوجد 2.3 مليون فلسطيني تقريبا يعيشون بدون طعام أو كهرباء أو مياه، حيث سعت مصر جاهدة في إيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة لتخفيف باعتبار أن ما يحدث في غزة يخالف كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة مبادى حقوق الإنسان .
شارك في اللقاء السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، ومن جمعية الصداقة المصرية الألمانية فى البرلمان الألمانى أعضاء البرلمان الاتحادى الألمانى عن أحزاب، حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى CDÜ، حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى CSÜ ، حزب الخضر GRÜNE ، حزب البديل من اجل المانيا AFD ، والحزب الديمقراطى الحر FDP.
من الجدير بالذكر أن جمعية الصداقة الألمانية المصرية هي جمعية غير حكومية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين ألمانيا ومصر على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتهدف الجمعية لتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين الألماني والمصري، دعم التبادل الثقافي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب ر الجامعات المصرية جمعیة الصداقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية