أشتية: إسرائيل تواصل التضييق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنّ إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة التهجير إعادة صياغة الميزان الديموجرافي، حتى يصبح لصالحها بعد أن تحول لفلسطيني لأول مرة منذ عام 1948.
وأضاف «أشتية»، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»: «من جانبنا، نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية».
وتابع بأنّ إسرائيل تواصل التضييق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية، ويجب رفع الحصار المالي المفروض على فلسطين، مؤكدًا ضرورة أن يضمن أي ترتيب داخلي وطني وقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة والاعترافات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير